الأبراج السكنية بدمياط كوكتيل مخالفات

لم تعد مدينة دمياط هى المدينة الهادئة كما كانت حتى منتصف التسعينيات فكانت وسيلة النقل الرئيسية عربات الحنطور إذ  كانت المدينة هادئة  ولا يوجد بها أى زحام أو ضجيج وتغيرت الأحوال وأصبحت المدينة مكتظة بالسكان والأبراج السكنية التى نتج عنها مشاكل كبيرة حتى أصحاب الأبراج بدلا من أن يعملوا جراجات تحت الأبراج للأسف يقيمون بالدور الأرضى مولات تجارية تشمل محلات ومطاعم وبوتيكات ومقاهى وأصبحت دمياط على حافة كارثة حقيقية عقب انتشار الأبراج السكنية بدون جراجات و تسببت فى تكدس مرورى يهدد المدينة الهادئة.

وانتشرت الأبراج السكنية المخالفة فى مدينة دمياط، بصورة تهدد معها حياة المواطنين، واستغل عددا من التجار والمقاولين، تراخى الأجهزة التنفيذية والانفلات الأمنى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وهدم المنازل القديمة وبنوا أبراجا سكنية بدلا منها، ولم يلتزموا بالشروط البنائية من حيث الارتفاعات ودون أن يحصلوا على موافقات من الجهات المختصة، والتجاوز عن الارتفاعات المصرح بها والخاصة باشتراطات التراخيص.

يقول ياسر النادى صاحب مكتب لتصدير الأثاث إن السير فى شوارع دمياط أصبح لا يطاق بسبب وقوف السيارات على الصفين فى شوارع لا تزيد أصلا عن ثمانى أمتار.

وأضاف، للأسف كل هذه السيارات تقف أمام الأبراج السكنية التى ظهرت فى السنوات الست الاخيرة وهى خالية تماماً من الجراجات رغم وجود جراجات فى الرسم الهندسى اثناء استخراج التراخيص وإن كانت هذه أولى وأهم شروط الحصول على ترخيص ببناء برج سكنى والحصول أيضاً على موافقة الحماية المدنية لتركيب شبكة حريق لإنقاذ الأهالى فى حال وقوع كارثة.

ويضيف وليد شعبان مدير بإحدى شركات الأدوية أن مدينة دمياط تعانى معاناة شديدة بسبب زيادة أحمال الكهرباء وكذلك ضعف ضغط مياه الشرب بسبب انتشار الأبراج السكنية، مشيرًا إلى أن شبكات البنية التحتية بالمدينة من مياه شرب وصرف وكهرباء لم تعد تتحمل كل تلك الزيادات وخاصة أنها لم تشهد أى توسعات أو تطوير لتواكب التوسعات العمرانية الرأسية المخيفة.

وأعرب عن قلقه مما سيؤدى إلى انفجار جميع خطوط الصرف الصحى وهذا ماحدث بالفعل كل فترة إذ نرى انفجار خط للصرف الصحى بشوارع مدينة دمياط بلا إستثناء.

وطالب شعبان بضرورة تفعيل دور كل الأجهزة المعنية والفنية لتتولى حصر ومعاينة جميع الأبراج السكنية المخالفة للاشترطات الفنية، ودراسة إمكانية إيجاد حل جذرى لتلك المشكلات بما لا يتعارض مع قوانين واشتراطات البناء.

من جانبه قال المهندس أشرف فكرى شطا عضو نقابة المهندسين ورئيس لجنة المجتمع المدنى وحماية ومزاولة المهنة أن مخالفات الأبراج السكنية فى دمياط تتمثل أن أصحابها لم يلتزموا بالشروط البنائية من حيث الارتفاعات ودون أن يحصلوا على موافقات من الجهات المختصة، والتجاوز عن الارتفاعات المصرح بها والخاصة باشتراطات التراخيص وكذلك عدم وجود غرف خاصة لمحولات الكهرباء وكذلك عدم مطابقة الأبراج لاشتراطات الحماية المدنية وعدم وجود سلم هروب خاص للبرج وكذلك عدم وجود جراجات خاصة ومداخل ومخارج خاصة به على الطرق العامة فضلا عن عدم احترام وتطبيق قانون التراخيص بالنسبة الارتفاعات وعرض الشوارع المحيطة به، وكذلك عدم تطبيق اشتراطات الحماية المدنية فى وجود حنفيات الحريق الخارجية ومكرات الحريق فى الأدوار المتحررة حسب القانون وتوفير خزان خاص بماء إطفاء الحريق.

وطالب شطا بضرورة اشتراك لجنة من النقابة لمراجعة التراخيص التى تصدرها مجالس المدن ومطابقة تنفيذ الأكواد الخاصة بقانون البناء ومراجعة تنفيذ إجراءات الصحة والسلامة المهنية بدءا من أعمال الحفر والتشوين ووضع اللافتات ومطابقة التراخيص ورفع المخلفات تحت إشراف هندسى كامل من متخصصين ولعدم تنفيذ مخالفات من المكاتب الاستشارية فى التعامل مع أعمال غير مصرح لهم بها وخاصة أن اللجنة لها ضبطية قضائية وقانونية لتنفيذ ذلك، مشددا على ضرورة مراجعة كل ما سبق بالتنسيق مع شرطة المرافق والجهات المعنية للحفاظ على المهنة والمجتمع.

 يذكر أن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، قد كلف إدارة التخطيط العمرانى والإدارات الهندسية التابعة بالمراكز والمدن تطبيق اشتراطات الارتفاعات الجديدة للمبانى داخل محافظة دمياط حتى 32 مترا، وذلك بناء على موافقة هيئة العمليات بالقوات المسلحة على زيادة ارتفاعات المبانى من 21 متر إلى 32 مترا.

جاء ذلك بناء على مطلب المواطنين بالترخيص لهم بتطبيق شرط الارتفاعات مع الاحتفاظ بنفس الشروط والضوابط السابقة التى حددتها هيئة العمليات، وأصدر المحافظ تعليمات عاجلة لرئيس مدينة دمياط بسرعة عقد اجتماع بالإدارة الهندسية بدمياط لتطبيق حد الارتفاعات الجديد لصالح المواطنين.

 وتباشر نيابة بندر دمياط،التحقيق مع عددا من قيادات شركة كهرباء قطاع شمال الدلتا بمحافظة دمياط فى القضية رقم 1852 لسنة 2017.ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات، بارتكاب العديد من المخالفات الخاصة بتوصيل التيار الكهربائى للابراج السكنية المخالفة، من خلال معاينات وهمية أجرتها الشركة لتوصيل التيار إلى أبراج سكنية تحتوى على دورين، بهم محلات ومطاعم ومقرات ادارية، وتسهيل توصيل التيار من الجهد المنخفض فى منطقة هندسة جنوب دمياط لبعض العقارات دون وجود غرف محولات، وتركيب عدادات بأسماء عملاء فى عقارات لعملاء آخرين، وتوصيل جهد عالٍ إلى أحد الابراج السكنية بالمخالفة للقانون، ولعقارات غير مرخصة، ولم تحصل على موافقات من الوحدة المحلية، عن طريق معاينات وهمية، وتسهيل تركيب عدادات إنشائية للتشطيب دون تقديم موافقة من الوحدات المحلية، وقبول براءات من تهمة البناء على أرض زراعية، تبين أنها براءة واحدة، وكذلك إصدار أوامر تنفيذية للتوصيل إلى عقارات تجاوزت مساحتها 2000 متر مربع، وقبول غرف غير مطابقة للمواصفات، وأخرى فى أماكن مختلفة غير محدّدة بالرسم الهندسى، وتغير المحول من جاف إلى زيتى بعد تسلّم الغرفة الخاصة بالجاف.

كما شملت الاتهامات توصيل التيار الكهربائى بعدادات مؤقتة للعديد من المحلات التجارية الضخمة بتلك الابراج السكنية منذ سنوات لعدم تقديم الموافقات اللازمة للتوصيل من الجهات المختصة ويتم المحاسبة يدويا بمعرفة الهندسة طبقا لاحكام منشور التيار المؤقت رقم 2 دون أن يتم تعديل الاوضاع حتى تاريخ الفحص كما تبين خلو الاوراق وجود رخصة تشغيل كما لم يتم محاسبة العميل على الفرق بين القدرة التصميمية للنشاط التجارى والسكنى للدور الاول علوى فضلا التعاقد مع العملاء على الجهد المنخفض بالرغم من توصيل العدادات على الجهد المتوسط إضافة إلى عدم صحة المحاسبة لاصدارات العمل اء حيث يتم المحاسبة طبقا للفئات التجارية فى حين كان يجب محاسبته طبقا لفئات كبار المشتركين فضلا عن عدم تحصيل تأمين الاستهلاك.