صوتت لجنة بالبرلمان البرازيلى، الخميس، برفض إحالة اتهام بالفساد ضد الرئيس ميشيل تامر إلى المحكمة العليا تمهيدا لمحاكمته، والتصويت غير ملزم ولا يزال يتعين أن يصوت البرلمان بكامل أعضائه على الاتهام الذى لن يتم إقراره إلا بموافقة ثلثى المشرعين.
ووجه الاتهام إلى تامر الشهر الماضى فيما يتعلق ببرنامج فساد يشمل شركة (جيه.بي.إس) وهى أكبر شركة لتعبئة اللحوم فى العالم، واتهم النائب العام الرئيس بإجراء ترتيبات للحصول على رشا قيمتها 38 مليون ريال (11.85 مليون دولار) إجمالا من الشركة فى الشهور التسعة المقبلة.
