على مدار العام المالى الماضى 2016 – 2017، نجحت مصر فى إنجاز أكثر من 80% من القرارات الصعبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، بإعادة هيكلة منظومة الدعم الخاصة بالوقود والكهرباء والمواد التموينية، وتحرير سعر صرف الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، إلى جانب تقليص عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى أقل من 10% من الناتج المحلى الإجمالى، ليتبقى 20% فقط من إصلاح الدعم للمحروقات والكهرباء، سوف ينفذ على مدار فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات قادمة.
ومن المتوقع أن تصل الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.25 مليار دولار خلال الساعات القادمة، ليتجاوز الاحتياطى بأرصدته أكثر 32 مليار دولار، من إجمالى أرصدة الحالية البالغة 31.3 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2017، وفقًا لمصدر مصرفى تحدث لـ"اليوم السابع".
وقالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، فى بيان منذ قليل، بعد موافقة المجلس التنفيذى على المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد فى ظل "تسهيل الصندوق الممدد" الذى يتيح لمصر الحصول على 1.25 مليار دولار "أتقدم بالتهنئة لمصر حكومةً وشعبًا على ما حققاه من نجاح فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الطموح".
وأضافت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى "تأتى موافقة المجلس التنفيذى على مراجعة الأداء الأولى فى إطار البرنامج شاهدًا على قوة دعم الصندوق لمصر فى هذه الجهود التى نرى أنها ستؤتى الثمار المرجوة منها، فقد اتخذت الحكومة والبنك المركزى الإجراءات الصحيحة لكبح التضخم وتخفيض عجز الموازنة ووضع الاقتصاد على مسار الاستقرار والنمو، ومما يسرنى للغاية أن الحكومة اتخذت وستواصل اتخاذ إجراءات لحماية الفقراء ومحدودى الدخل، بما فى ذلك زيادة الإنفاق الاجتماعى، ونحن نتطلع إلى مواصلة الشراكة مع مصر لمعاونتها فى إطلاق إمكاناتها الاقتصادية وتحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية تصل ثماره إلى كل المصريين".
كان عمرو الجارحى، وزير المالية، قال أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، انعقد أمس الخميس، بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وبحث وناقش ووافق على المراجعة الأولى التى تمت لما تحقق من البرنامج الاقتصادى لمصر، ووافق صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار وذلك ضمن تمويل قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات، مؤكدًا على أن صندوق النقد الدولى أشاد بالإصلاحات التى نفذتها الحكومة المصرية.
وتوقع عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تحصل مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى، خلال أيام بـ1.25 مليار دولار، على أن تدخل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى حاليًا بـ17.9 جنيه للدولار، أى بما يقابل نحو 22 مليار جنيه كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس/ مجدي المصري - القاهرة ...
كيف يم حساب الدين زيادة في حجم الاحتياطى الأجنبى ؟؟؟؟؟
خدعنا محافظ البنك المركزي وخدع كثير من المصريين بنغمة إرتفاع حجم الاحتياطى الأجنبى وللأسف ما هي إلا ديون وقروض يتم إضافتها وتجميعها وإطلاق إسم الاحتياطى الأجنبى ..الإحتاطي الأجنبي لأي دولة معناه هو الرصيد الفائض الناتج من أرباح أو فائض الميزانية أو الناتج من عمليات بيع ومكسب من الموادر العامة للبلد ويكون مُغطى بغطاء من الذهب أو رصيد إحتياطي ..وفي حالتنا لا يوجد غطاء ذهبي فقط نحسبه على أساس مجموعة من العملات الأجنبية من الدولار والأسترليني وما شابه ذلك ..ويطلق عليه سلة العملات الأجنبية ..لذلك لابد من فصل الدين أو القروض التي نتلقاها من الخارج عن حجم ما لدينا من فائض في العمليات ..ولابد من إيجاد البدائل يا وزير المالية وأنت يا من دمرت الإقتصاد المصري يا محافظ البنك المركزي طارق عامر الرحمة بعقول المصريين ..أين البدائل التي تدير على الدولة دخل إضافي يذهب لخزينة الدولة ويكون رصيد إحتياطي يُغطي نفقات إستيراد السلع الأساسية ..ولماذا لا تفكر وزيرة الإقتصاد في وقف إستيراد السلع الأساسية التي تستنزف الإحتياطي الأجنبي بالعمل على صناعتها وزراعتها محلياً ؟؟فإذا كان القمح والزيت والسكر من السلع الإستراتيجية التي تستنزف الأرصدة الإحتياتطية فأين وزير الصناعة والزراعة لإنتاجها محلياً ؟؟ ثم أيم مسئولي الإستيراد لوقف نزيف الإستيراد العشوائي للبضائع التي لها مثيل محلي ؟؟ من يقول مصر بلد القطن والصوف وبلد المنسوجات تستورد منسوجات من تركيا والصين ونحن كنا نصدر للعالم ؟؟ هل يُعقل أن أستورد أثاث من تركيا وعندنا مدينة دمياط التي تُصدر للعالم أفخر أنواع الأثاث ؟؟ وغيره من البضائع التي للأسف تستنزف العملة الصعبة وكل هم المستورد أن يكسب حتى ولو على حساب هدم الصناعة الوطنية ..عيب أوقفوا نزيف الإستيراد العشوائي والتهريب وإيجاد بدائل وطرق لزيدة ميزانية الدولة غي رفع الأسعار وقتل المواطنين ...