قال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وصدوره للتنفيذ يُعد خطوة إيجابية هامة لصالح قطاع المقاولات وملايين العاملين به، وتؤكد مدى حرص ومساندة سيادة الرئيس لهذا القطاع العريق وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين به وتحفيزهم على دفع عجلة التنمية العمرانية والمساهمة فى إنجاز المشروعات الوطنية الكبرى والعملاقة التى تشرف عليها الدولة وتنفذها على أرض الواقع العملى بسواعد أبناؤها العاملين بمختلف شركات المقاولات .
وأكد المهندس علاء والى فى بيان صحفى له اليوم، أن صرف التعويضات لشركات المقاولات سيتم خلال أيام من خلال اللجنة المشكلة والمختصة بصرف التعويضات والتى تُجهز الآن النسب المقررة الخاصة بالصرف لشركات المقاولات لتعويضها عما لحق بها من خسائر أدت إلى تأخر تنفيذ وتسليم بعض مشروعاتها المتعاقدة عليها، وكذلك تعويضها عن الفروق الناتجة عن ارتفاع أسعار الخامات بعد زيادة الصرف وذلك بما يساعدهم على استكمال تنفيذ مشروعات الإسكان والانتهاء منها وفق المعدلات المستهدفة وسرعة تسليم المشروعات الجارى تنفيذها فى مواعيدها المحددة .
