اقتصاد ينزف، وإمارة تسقط فى قبضة احتلال غير معلن، هكذا آل المشهد فى قطر بعد شهرين من العقوبات التى فرضتها الدول الداعية لمواجهة الإرهاب الممول من نظام تميم بن حمد الذى بدأ يستشعر خطورة الموقف ويبحث بخطوات جادة عن ملاذا آمنا للهرب.
وفى وقت أكدت فيه مصادر بالمعارضة القطرية أن الأمير تميم بن حمد بات يدرك خطورة ما أقدم عليه من الاستقواء بعناصر الحرس الثورى الإيرانى والجنود الأتراك، ويخشى سيطرة تلك القوات الأجنبية على الإمارة وعزله من الحكم ، فضلا عن مخاوفه من اندلاع ثورة شعبية ضد نظام حكمه، كشفت وسائل إعلام أمريكية آخر تفاصيل صفقة شراء تميم لقصر فى نيويورك بقيمة 68 مليون دولار ليكون بمثابة مقرا لإقامته حال عزله من الحكم.
وفى تقرير لها، كشفت مجلة "Page 6" الأمريكية قبل أيام تفاصيل الصفقة التى تأتى فى ظل أزمة اقتصادية هى الأكبر فى تاريخ الإمارة، والتى كبدتها بحسب مراقبون أكثر من 75 مليار دولار خسائر فى قطاعات بمقدمتها الطيران والسياحة والبترول.
وقالت المجلة التابعة لصحيفة "نيويورك بوست"، إن قطر توسع من مبان تاريخية اشترتها فى مدينة مانهاتن لتحولها إلى قصر للأمير تميم بن حمد، الذى أصبح مع التوسعات أكبر مبنى فى المدينة الأمريكية، مشيرة إلى أن تميم اشترى مبنيين تاريخيين فى شارع 72 من مدرسة الليسيه مقابل 26 مليون دولار فى 2002، بعد أن انتقلت المدرسة إلى مبنى آخر.
وأضافت الصحيفة، أنه منذ 2002، وأعمال التشييد مستمرة فى المبنيين حيث تم تأسيس حمام سباحة داخلى ودورين لغرف النوم، وبهو ضخم فى الدور الأول إلى جانب روف يبلغ مساحته 8500 قدم مربع.
وأوضح التقرير أن شركة مملوكة لسفير قطر فى واشنطن تتولى أعمال البناء، وأنه من المقرر أن تسكن فى المبنى شقيقة تميم الشيخة ميساء بنت حمد آل ثانى، بينما سوف يسكن فيه الأمير خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر المقبل.
وتابعت أن الملياردير أندرو فاركاس الصديق المقرب لحاكم نيويورك أندرو جومو ومؤسس البنك العقارى "أيلاند كابيتال جروب" باع منزلا فى شارع 73 لقطر مقابل 42.5 مليون دولار.
ونقلت المجلة عن مصدر قوله، إن أندور باع المسكن لقطر بدون وسيط عقارى حيث سيتم تجهيزه ليكون مقرا للخدم، وأنه محظوظ بهذه الصفقة نظرا لانخفاض المبيعات العقارية بالإضافة إلى أنه ربح مبلغا كبيرا فى المنزل الذى اشتراه مقابل 20 مليون دولار.
الكشف عن تفاصيل قصر تميم فى واشنطن وآخر تطوراته، تزامن مع حالة من القلق تنتاب العاصمة القطرية الدوحة بعدما تزايد بشكل لافت انتشار الجنود الأتراك وعناصر الحرس الثورى الذين قدرتهم تقارير إعلامية خليجية بما يقرب من 10 آلاف جندى وضابط إيرانى، وسط توقعات شبه مؤكدة باستيلاء إيران على مفاصل الإمارة ومنشأتها الحيوية وفرض أمر واقع على الحكومة القطرية.
وبعد شهرين من الأزمة وإعلان الدول العربية الكبرى مواجهتها الإرهاب الممول من قطر، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة الذى اعقبه فرض قائمة عقوبات للحد من نشاط الكيانات والتنظيمات الإرهابية التى تأويها قطر، قدر مراقبون ارتفاع حجم الخسائر التى تكبدتها الإمارة 75 مليار دولار.
وأكدت تقارير غربية تراجع معدلات السيولة النقدية فى قطر 10 أضعاف، فضلا عن ارتفاع هامش التضخم وزيادة الأسعار لمستويات قياسية، بخلاف فرض بنوك أجنبية فى مقدمتها بنك باركليز البريطانى قيود على التعامل على الريال القطرى.
