أكد حسين بودى، رئيس شعبة مطاحن 82% بغرفة صناعة الحبوب التابعة لاتحاد الصناعات، أن قرار وزارة التموين بتحرير سعر الدقيق المخصص للمخابز، والمنتظر تطبيقه اعتبارا من أغسطس المقبل، يساهم بحد كبير فى حال المشكلات الخاصة بنظام توزيع الدقيق على المخابز، على رأسها تهريب الدقيق إلى السوق السوداء.
وأشار بودى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه عند تطبيق تحرير سعر الدقيق، ستقوم المخابز بشراء احتياجاتها من الدقيق بنظام الدفع الفورى، بدلا من الدفع من الأجل، الأمر الذى يحد من تكدس كميات من الدقيق أكثر من حاجة المخبز، كذلك الحد من تسريب الدقيق خارج المخابز وبيعه بشكل غير قانونى، موضحا أن الهدف من القرار هو الحفاظ على الدقيق باعتباره سلعة استراتيجية.
وشدد رئيس شعبة مطاحن 82% بغرفة صناعة الحبوب على أنه لن يحدث أى تغيير فى سعر أو وزن رغيف الخبز المدعم، حيث إن المخابز ملزمة بصناعة 1250 رغيفا لكل جوال دقيق، بحيث يبلغ وزن الرغيف الواحد 110 جرامات، على ألا يزيد سعر الرغيف المدعم عن 5 قروش، بحيث تتحمل الحكومة باقى تكلفة إنتاج الرغيف الواحد.
وأوضح بودى أنه عن تطبيق نظام تحرير سعر الدقيق المخصص للمخابز، سيرتفع سعر طن الدقيق من 2600 جنيه إلى حوالى 5 آلاف جنيه، على أن ترتفع تكلفة إنتاج الرغيف الواحد من 50 قرشا إلى 58 قرشا، دون مساس بسعر بيع رغيف الخبز المدعم وهو 5 قروش.
جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت التوصل لاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية على زيادة تكلفة إنتاج الخبز المدعم، لتصبح تكلفة إنتاج جوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام بـ180 جنيهًا بدلا من 122 جنيهًا لأصحاب المخابز، وذلك بهدف مواجه ارتفاع أجور العمالة والكهرباء ومستلزمات الإنتاج، دون المساس بسعر الرغيف الثابت للمواطن وهو 5 قروش، تتحمل الدولة باقى تكلفة إنتاجه، على أن يتم البدء فى تطبيق القرار اعتبارا من شهر أغسطس المقبل، فيما أكدت الوزارة أن هذا القرار يوفر على الدولة ما يقرب من 8 مليارات جنيه.
