شهدت أخبار الاقتصاد فى مصر اليوم 16 - 7 - 2017 ، عددا من الأخبار المهمة جاء على رأسها أنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. محطات الكهرباء تستهلك 4.1 مليار قدم غاز يوميا، وكذلك ما كشفه البنك المركزى عن أن 1.2 مليار دولار من صندوق النقد تدخل الاحتياطى خلال 48 ساعة، وكذلك اللقاء الهام الذى عقده وزير التجارة مع 44 سفيرا استراتيجية الوزارة لدعم منظومة الصناعة.
محطات الكهرباء تستهلك 4.1 مليار قدم غاز يوميا
قال مصدر مسئول بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن معدلات استهلاك محطات الكهرباء سجلت نحو 4.1 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعى بالتزامن مع الموجة الحارة التى تشهدها مصر منذ الخميس الماضى.
وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع" أن معدلات استهلاك المحطات سجلت ما بين 3.9 و4 و 4.1 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعى أيام الخميس والجمعة وأمس السبت على الترتيب، بنسبة تصل إلى نحو 65% من إجمالى استهلاك مصر من الغاز الطبيعى.
ويبلغ إجمالى الإنتاج المحلى لمصر من الغاز الطبيعى نحو 5.1 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، بعد دخول المرحلة الأولى من حقول شمال الإسكندرية بمشروع غازات غرب الدلتا إلى الانتاج والمتمثلة فى حقلا ليبرا وتورس بطاقة انتاجية تبلغ نحو 700 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، بالإضافة إلى الزيادة الأخيرة فى إنتاج حقل نورس من الغاز.
وأضاف المصدر، أن "ايجاس" تستورد حاليا نحو 10 شحنات شهريا، لتلبية حاجة الاستهلاك المحلى المتزايدة من الغاز الطبيعى، خاصة قطاع الكهرباء، الذى وصل معدل استهلاك بداية من الشهر الماضى إلى نحو 3.8 مليار قدم مكعب من الغاز، متابعًا أن إجمالى الكميات المستوردة حاليا تتراوح بين 800 – 900 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز.
ويبلغ إجمالى استهلاك مصر من الغاز الطبيعى نحو 6 مليارات قدم مكعب يوميا، تستحوذ الكهرباء منها على نحو 65% بالإضافة إلى استهلاك القطاع الصناعى والمنزلى والتجارى.
البنك المركزى: 1.2 مليار دولار من صندوق النقد تدخل الاحتياطى خلال 48 ساعة
كشف مسؤول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه من المتوقع أن تصل الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار، والتى وافق عليها المجلس التنفيذى للصندوق يوم الخميس الماضى، وتدخل أرصدة الاحتياطى الأجنبى، خلال الـ48 ساعة القادمة، وترفع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لأكثر من 32 مليار دولار.
وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، انعقد يوم الخميس الماضى، بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وبحث وناقش ووافق على المراجعة الأولى التى تمت لما تحقق من البرنامج الاقتصادى لمصر، ووافق على صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار وذلك ضمن تمويل قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات، مؤكدًا أن صندوق النقد الدولى أشاد بالإصلاحات التى نفذتها الحكومة المصرية.
وتوقع عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تحصل مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى، خلال أيام بـ1.25 مليار دولار، على أن تدخل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى حاليًا بـ17.9 جنيه للدولار، أى بما يقابل نحو 22 مليار جنيه كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وزير التجارة يستعرض مع 44 سفيرا استراتيجية الوزارة لدعم منظومة الصناعة
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية الدور المحورى لسفارات مصر بالخارج فى الترويج للفرص الاستثمارية فى القطاع الصناعى لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار فى السوق المصرى، وكذا الترويج للصادرات المصرية فى مختلف الأسواق الخارجية فضلاً عن إبراز خطة الاصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الحكومة والتى اسهمت فى تحقيق معدلات نمو ايجابية وذلك على الرغم من المتغيرات الاقتصادية الصعبة التى يشهدها الاقتصاد العالمى.
وقال إن الملف الاقتصادى أصبح أحد أهم المحاور الرئيسية للحكومة المصرية وللقيادة السياسية، حيث يولى الرئيس السيسى الشأن الاقتصادى أولوية قصوى ضمن مباحثاته مع مختلف زعماء العالم، وذلك لقناعته بأن تحقيق التنمية المستدامة لمصر لن يتأتى إلا من خلال ايجاد اقتصاد قوى قادر على المنافسة اقليمياً ودولياً.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بـ44 من سفراء مصر المنقولين إلى الخارج، وذلك ضمن حركة الدبلوماسية المصرية لهذا العام.
واستعرض الوزير، وفقا لما ذكره بيان صحفى اليوم الأحد، خلال اللقاء استراتيجية الوزارة فيما يتعلق بتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020، والتى تضمنت أهم المحاور لتطوير وتنمية القطاعات الصناعية وعلى رأسها الصناعات الهندسية والغذائية والغزل والنسيج ومواد البناء وكذا خطة عمل الوزارة لتطوير البنية التحتية للصناعة المصرية من خلال اتاحة الاراضى وتوفير المصانع المجهزة بالتراخيص فضلاً عن انشاء التجمعات الصناعية المتخصصة ومنها مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط ومدينة البلاستيك بالإسكندرية.
"التموين": استيراد 100 ألف طن دواجن لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، أن الفجوة ما بين الاستهلاك والإنتاج فى الثروة "الداجنة" تصل إلى 100 ألف طن، موضحًا أن الحكومة اتفقت على استيراد هذه الكميات.
واعترف المتحدث باسم وزارة التموين، بوجود فجوة كبيرة للغاية ما بين اللحوم الطازجة التى تطرح فى الأسواق، ومثيلتها التى تطرح بالقطاع الخاص، حيث يصل كيلو اللحوم السودانية فى الأسواق إلى 100 جنيه، مبيًنا أن الوزارة تعاقدت على كمية كبيرة جدًا من اللحوم والدواجن لسد الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك، متابعًا: هناك تعاقدات تم الاتفاق عليها وترد إلى الموانئ المصرية تباعًا.
وقال المتحدث باسم "التموين"، إن الوزارة ستطرح لحومًا بسعر 80 جنيها للكيلو، من أجل خلق توازن فى الأسواق.
وزير قطاع الأعمال: للشركات حرية اختيار طرحها بالبورصة من عدمه
قال الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال، إنه لا يمتلك قائمة بشركات قطاع الأعمال المفترض طرحها بالبورصة المصرية، مشددا على أن طرح الشركات من عدمه قرار استثمارى يرجع لكل شركة على حد، قائلا: "معنديش قائمة بالشركات وكل شركة حرة فى قرار طرحها بالبورصة".
وأضاف "الشرقاوى" فى تصريحات صحفية له على هامش زيارة شركة شينى، أن الشركة التى تريد زيادة رأس مالها تقرر اتباع خطوات التمويل المتاحة ومن بينها طرح اسهم بالبورصة، والأمر لن يكون بالسر بحسب قوله لأنه من متطلبات القيد بالبورصة من بينها النشر بالصحف للاعلان عن الطرح.
وأوضح الشرقاوى أن الوزير دوره يقتصر على رسم السياسات العامة، وخطط الشركات تأتى فى ضوء هذه السياسة العامة بما يناسب كل شركة وبما يتماشى مع القواعد العامة.
وزيرة الاستثمار: تفعيل الخط الساخن لخدمة رجال الأعمال ومنطقة حرة جديدة
كشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن تفعيل الخط الساخن 16035، للوزارة والخاص باستقبال شكاوى المستثمرين ومقترحاتهم.
وأكدت فى كلمتها خلال زيارتها الإسكندرية اليوم الأحد، بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أن ذلك الرقم لربط المجمعات الاستثمارية على مستوى المحافظات بما يدعم الربط الشبكى.
كما طالبت الوزيرة بتحديث مركز خدمة المستثمرين بالإسكندرية على أعلى مستوى، لافتة إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص فى النمو إضافة إلى حل مشاكل الصرف فى المناطق الحرة وتوفير تمويلات لها.
وقالت سحر نصر، إنه تم الانتهاء من المسودة الأولى للائحة قانون الاستثمار الجديد واشترك فيها منظمات الأعمال والمحافظين باعتبارها مفسرة لمواد القانون وسيتم إصدارها الشهر المقبل.
وأضافت سحر نصر، أن الوزارة حريصة على وضع كافة الفرص الاستثمارية فى كل القطاعات فى الخريطة الاستثمارية بما توفر كافة البيانات للمستثمرين.
وأوضحت أنه سيتم حل أى مشكلة فى المنطقة الحرة بالإسكندرية مع التوسع فى مناطق حرة فى منطقة برج العرب بعد أن أصبحت المنطقة الحرة الحالية مكتملة بنسبة 99%.
