النائب محمد فؤاد: تقدمت بـ112 طلب إحاطة و35 مشروع قانون و13 اقتراح برغبة

الأحد، 16 يوليو 2017 11:01 ص
النائب محمد فؤاد: تقدمت بـ112 طلب إحاطة و35 مشروع قانون و13 اقتراح برغبة محمد فؤاد عضو مجلس النواب
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت تحركات النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد دائرة العمرانية نشاط مكثف خلال دور الانعقاد الثانى تمكن من خلاله تحقيق العديد من الانتصارات التى تصب فى صالح الوطن والمواطنين.

 

وفى هذا السياق فقد جاءت ممارسات النائب للمهام التشريعية والرقابية لدور الانعقاد الثانى، وفق الصلاحيات البرلمانية المخولة له دستورياً على النحو التالى، فقد تقدم النائب باقتراحين بقانونين، وتوجيه 11 سؤالا للمسئولين، بالإضافة إلى 8 طلبات إحاطة عاجلة، و4 طلبات للمناقشة، وعدد 112 طلب إحاطة، فضلاً عن 33 مشروع قانون مقدم من عشر الأعضاء بالمجلس.

 

وقال "فؤاد" إنه قد مارس مهامه الدستورية والمخولة إليه باستخدام جميع الأدوات الرقابية المتاحة له كنائب عن الشعب، للمطالبة بحقوقهم، ومحاسبة كل من تسول له نفسه التلاعب بمصائر المواطنين ومقدرات الوطن، ومحاولة تقديم حياة أفضل وحماية حقوق المواطن المصرى الذى وثق به وأيده بصوته فى الانتخابات.

 

وأضاف أن دور الانعقاد الثانى تمت به مناقشة الكثير من القضايا الهامة التى شغلت المواطن المصرى ككل، كقضية مستحقات الشركة الشرقية للدخان لدى فيليب موريس، وقانون الخدمة المدنية، وقانون العلاوة، وما يتعلق بمعاش تكافل وكرامة، وكذلك مناقشة عدد من الأسئلة، ومنها على سبيل المثال مشكلات الإسكان الاجتماعى، فضلاً عن مناقشة العديد من طلبات الإحاطة والأسئلة الخاصة بالقرارات الاقتصادية الأخيرة وما أعقبها من تغيرات، وكذلك طرح أزمة معهد ناصر لبحوث الدم.

 

وتابع عضو مجلس النواب أن دور الانعقاد الثانى شهد أيضاً، مناقشة بعض القضايا التى تهم المواطنين من أهل دائرته العمرانية، وكان أهمها محاولة محاسبة المسئولين عن تدهور البنية التحتية وفشل المحليات بالعمرانية.

 

وأكد فؤاد على رضاه بما قام به فى دور الانعقاد الثانى، وما توصل إليه من توصيات مع اللجان العامة بالبرلمان لقرارات تنتصر للمواطن الذى أيده منذ وجوده تحت قبة البرلمان.

 

ويذكر أن الدكتور محمد فؤاد قد تقدم باستقالته من مجلس النواب ولكن حرصا منه على المصلحة العامة لأهل الدائرة فهو مستمر فى القيام بدوره التشريعى والرقابى والخدمى عن طريق مكاتبه فى العمرانية حتى يقوم المجلس بالبت فى الاستقالة المقدمة منه منتصف الشهر الماضى.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة