قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من كرم حسن على، مستشار التحكيم الدولى، وهشام محمود الدردير المحامى، والتى تطالب بإلغاء قرارات محافظ البنك المركزى (غير المنشورة بالجريدة الرسمية) بالسماح لشركات الاتصالات بتحويل الأموال والنقد الأجنبى عبر التليفون المحمول وخاصة عدم خضوع شركات الاتصالات لرقابة وإشراف البنك المركزى، لجلسة 12 سبتمبر المقبل .
واختصمت الدعوى رقم 23939 لسنة 71 قضائية، محافظ البنك المركزى بصفته، حيث طالبت الدعوى أيضا بإلزام شركات الاتصالات برد جميع الرسوم والعمولات التى حصلت عليها من عمليات تحويل الأموال عبر المحمول إلى الخزانة العامة للدولة لتحصيلها عن نشاط غير المصرح لها قانونا وبالمخالفة للمادة 31 من قانون البنك المركزى التى تحظر على أى جهة أن تستخدم أسم بنك أو تتعامل فى الأعمال المصرفية وما جرى عليه العرف بأنه عمل مصرفى.
