قال رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فايز السراج إنه حان الوقت لوحدة الليبيين وإنقاذ وطنهم، مشددا على ضرورة مد يد المصالحة للجميع، بهدف إنهاء الصراع والاقتتال، والانتقال السلمى إلى مرحلة من الاستقرار، وطى صفحة الماضى.
وذكرت بوابة "أفريقيا" الإخبارية أن بنود خارطة الطريق التى تقدم بها السراج تتركز فى عدة نقاط أبرزها الدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مشتركة فى شهر مارس-2018، تفرز رئيساً للدولة وبرلماناً جديداً، تستمر ولايتهما ثلاث سنوات كحد أقصى، أو حتى الانتهاء من إعداد الدستور والاستفتاء عليه. ويتم انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب.
كما تبرز الخارطة استمرار العمل بالاتفاق السياسى وحكومة الوفاق الوطنى، إلى أن يتم تسمية رئيس الحكومة الجديدة من قبل رئيس الدولة المنتخب، واعتماد حكومته من قبل البرلمان، بالإضافة إلى قيام المفوضية العليا للانتخابات وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، وبمساعدة جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى، بالإعداد والإشراف ومراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتنص خارطة السراج الجديدة كذلك على وقف الاقتتال وإطلاق النار فى كافة أنحاء البلاد، إلا فيما يخص مكافحة الإرهاب.
وتلتزم حكومة الوفاق بحسب الخارطة، بتوفير الخدمات والاحتياجات اللازمة للمواطنين فى كل المناطق، وتلتزم جميع المؤسسات القائمة فى البلاد بالتعاون وضمان فصل الصراع السياسى عن توفير هذه الخدمات، مع التزام مصرف ليبيا المركزى بتنفيذ سياسات نقدية بشكلٍ عاجل، لضمان علاج مشكلة توفير السيولة وضبط سعر صرف الدينار الليبى.
كما تنص الخارطة على تشكيل مجلس أعلى للمصالحة يتكون من مائة عضو، يتم اقتراحهم وفقاً لمعايير وضوابط تحددها اللجنة التحضيرية لمشروع المصالحة الوطنية، ويكون أعضاء هذا المجلس من أعيان وحكماء قبائل مدن ليبيا، ومؤسسات المجتمع المدنى، والمرأة والشباب، على أن يراعى فى اختيارهم جميع الأطياف السياسية والفكرية دون إقصاء أو تهميش.
وكان رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية فائز السراج، قال إن «الجميع يتحمل مسؤولية ما كنا فيه من قبل، وما وصلنا إليه الآن»، متابعا: «قد استوى الجميع دون مزايدة من أحد، أخطأنا وأصبنا، وحان الوقت لوحدتنا وإنقاذ وطننا».
وتابع السراج فى كلمة متلفرة، وجهها إلى الشعب الليبى، وقال: «تمنى الجميع أن تصعد ليبيا إلى مصاف العالم المتقدم، وتنعم بالديمقراطية والحرية الحقيقة، إلا أننا انتهنيا بمآسٍ جديدة خلال السنوات الست الماضية».
وأضاف «بعد مرور أكثر من عام من عمل المجلس الرئاسى فى العاصمة طرابلس، وما صاحب ذلك من مختنقات وتحديات سياسية، واقتصادية وأمنية، كان أكثر وضوحا عدم التزام الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسى بكل الاستحقاقات الواردة به».
وأشار السراج إلى أنه «رغم الانقسام الحاد فى مؤسسات الدولة، عمل المجلس الرئاسى قدر المستطاع لرأب الصدع ولم الشمل، «ومددنا يد المصالحة للجميع»، ولفت إلى أن الاتفاق السياسى كان صيغة موقتة للتعايش، وإنهاء الصراع والاقتتال والانتقال السلمى لمرحلة من الاستقرار، وطى صفحة الماضى.
ولفت إلى أن المجلس الرئاسى جاء فى محاولة «لقيادة هذه المرحلة»، ليضع خلالها أسس الدولة الديمقراطية المدنية المنشودة دولة القانون والمؤسسات، «وأكدنا للجميع فى أكثر من مناسبة أننا لسنا طرفا فى الصراع، وأن الوطن يبنى بسواعد أبنائه دون إقصاء لأحد أو تهميش».
وتحدث السراج عن الجهود التى بذلها مجلسه للتعامل مع الأزمات التى عانتها البلاد، طول الفترة الماضية، وقال: «لقد حرص المجلس الرئاسى منذ البداية على رفع إنتاج النفط، وتحلينا بأقصى درجات التعقل وسعة الصدر، وإدركا منا على تحمل المسؤولية عملنا على تجنب التصادم وتطويق العنف».
وقال برغم ارتفاع انتاجية البلاد من انتاج النفط إلى قرابة مليون برميل فى اليوم، إلا أننا وصلنا لمرحلة استفحل فيها الفساد وسارقى المال العام لذا قد نضطر لاتخاذ إجراءت استثنائية لعلاج هذا الأمر.
وتطرق السراج إلى الملف الأمنى، وقال أن انتشار الجماعات المسلحة بصور ومسميات متعددة كان واضحا فى معظم المدن، ولم يرى السابقون خطورة انتشار السلاح ولم يعملوا على جمعه منذ الأيام الأولى، وها نحن نجنى ثمار ذلك، ولكن تعاملنا مع هذه الظاهرة كان باتزان وواقعية، على إلا يراق دم ليبى واحد.
وقال «احتوينا الشباب فى المؤسسة العسكرية والشرطية والأجهزة التابعة لهم، وكنا حاسمين فى مواجهة من انتهك الفوضى، وقد أثبتت الأجهزة الأمنية على تأمين العاصمة طرابلس بالكامل، مذكرا بالشهداء الذين ضحوا بحياتهم فى سرت من أجل استقرار البلاد، بالإضافة إلى التضحيات فى بنغازى وكل مدن ليبيا سواء كانوا من أفراد الجيش أو غيره فكلهم ليبيون».
وتحدث السراج عن سياسة الخارجية لحكومة الوفاق، وقال تعاملنا بشكل متوازن مع دول العالم، «فنحن لسنا رهينة لأجنبى، وقلنا للمتدخلين سلبا فى شؤوننا ومازلنا نقول ارفعوا أيدكم عن ليبيا».
وقال السراج «ما شهدناه من عجز مجلس النواب ومجلس الدولة للجلوس معا لايجاد تسوية سياسية لإقرار تعديلات الاتفاق السياسى، قررت اتقدم إليكم اليوم بخارطة الطريق ربما تسهم للخروج من الأزمة الراهنة».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة