أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن أجهزة الدولة المعنية قد اتخذت بالفعل قراراً بفرض تأشيرة دخول مسبقة على مواطنى قطر إعمالاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
جاء ذلك ردا على استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط حول صحة ما تم تداوله إعلاميا اليوم الإثنين، بشأن فرض تأشيرة دخول مسبقة على مواطنى قطر.
وأوضح: "ليس من المعقول الاستمرار فى منح مزايا واستثناءات لقطر فى ظل مواقفها الحالية".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أنه على الرغم من ذلك، فقد تم اتخاذ تلك التدابير بشكل يراعى عدم الإضرار بمصالح الشعب القطرى الشقيق، لاسيما الحالات ذات الطبيعة الإنسانية، حيث تم استثناء المواطنين القطريين من أبناء الأم المصرية، وأزواج المصريين، والطلبة القطريين الدارسين بالبلاد بموجب شهادات قيد دراسية معتمدة من جهات تعليمية رسمية مصرية، من شرط الحصول على التأشيرة المسبقة.
