كذب الإخوان وراء أزمة الوراق.. ترويج شائعات إزالة الجزيرة بالكامل.. الرى: تعليمات بعدم هدم أى مبنى مأهول بالسكان.. نائب الدائرة: توجد 860 مخالفة على أراضى الدولة.. تواصلنا مع الأهالى لعقد لقاء بحضور المحافظ

تصاعدت أزمة جزيرة الوراق أمس بسبب الشائعات التى أطلقها مثيرو الشغب من الجماعة المحظورة، التى تم الترويج بشكل موسع بأنه يتم إزالة المنازل لتهجير أهالى الجزيرة، وهو ما آثار حفيظتهم ودفعهم لجمع الأسلحة النارية ومواجهة الحملة التى لم يصدر فيها قرار يمس المواطنين الذين يعيشون فى مساكن على الرغم من أنها أملاك الدولة.

أزمة جزيرة الوراق روّج لها بالخطأ فقد كانت تهدف الحملة إلى إزالة المخالفات على أراضى طرح النهر والأراضى المملوكة للدولة، التى تقع تحت ولاية وزارات "الزراعة والرى والأوقاف والتنمية المحلية" تحت إشراف محافظة الجيزة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختلفة، ولم يتم هدم منزل به ساكن على الرغم من أنها مخالفة من الأساس.

"جزيرة الوراق" تقع فى حى الوراق التابع لمحافظة الجيزة، وتعتبر الأكبر مساحة بين 255 جزيرة على مستوى الجمهورية، وتبلغ مساحة الجزيرة التى تقع على ضفاف النيل 1600 فدان، والتى يبلغ عدد سكانها حوالى 60 ألف مواطن، وتتميز بموقعها الفريد وتقع فى قلب نهر النيل، ويحدها محافظة القليوبية من الشمال والقاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب.

وتتضمنت القرارات التى كان من المقرر إزالتها فى جزيرة الوراق 437 لوزارة الزراعة، و22 لوزارة الأوقاف، التى تمتلك 20 فدان بالجزيرة، أما وزارة الرى فحررت 159 مخالفة على حواف الجزيرة، إلا أنها انسحبت فور حدوث ارتباك بالجزيرة ولم تنفذ قرارات الإزالة.

أكد المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير النيل، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"أن وزارة الرى معنية فقط بالمنطقة المحظورة على حرم النهر" داير" جزيرة الوراق فى حدود 30 متر وليس داخل الجزيرة، مشيراً إلى أنه تم ارجاء الإزالات لوجود سكان المنازل المخالفة على النيل.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه برغم مما حدث، فهناك تعليمات بعدم إزالة أى منزل به سكان على الإطلاق.

فى السياق ذاته كشفت تقارير قطاع تطوير وحماية نهر النيل، أن منازل جزيرة الوراق تصرف داخل النيل بشكل مباشر عبر بيارات، والردم الجارى بالجزيرة يخنق المجرى المائى.

وأصدرت وزارة الرى بيانا أكدت فيه أنه فى إطار توجه الحكومة نحو إزالة التعديات على أراضى الدولة تم القيام بحملة مشتركة الأحد تحت إشراف محافظة الجيزة لإزالة التعديات الخاصة بوزارات الزراعة والأوقاف والرى والإدارة المحلية.

وأضاف البيان: أن التعليمات الصادرة من محافظ الجيزة كانت تقضى بعدم إزالة أى مبنى أو منشأ مأهول بالسكان، وبمرور المختصين من وزارة الرى حول الجزيرة تبين لهم بوضوح أن التعديات الخاصة بالرى والواقعة على الشريط الحدودى للجزيرة عبارة عن مبانى مأهولة بالسكان، وبالتالى لم تتمكن الوزارة من إزالة أى تعديات .

وأكد أحمد يوسف عبدالدايم، النائب عن دائرة الوراق، أن حملة الإزالات كانت تستهدف التعديات على أراضى الدولة بالجزيرة والتى يصل عدد حوالى 860 مخالفة منهم 160 تعدى على نهر النيل، و700 حالة تعدى على أراضى الدولة، فتم الإشتراك فى حملة واحدة تضم "الرى والزراعة والأوقاف" وتحت إشراف محافظة الجيزة، موضحاً أن دور الأمن كان لتأمين القائمين على الإزالة فقط، ودخلت بعض العناصر المندسة التى روجت للشائعات، وحدثت المشاحنات مع الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية، مما أدى إلى حدوث تطورات.

وأضاف عبد الدايم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القائمين على الإزالة تلقوا تعليمات لحين تحديد ميعاد آخر، مشيراً إلى أن سكان الجزيرة استمعوا للشائعات التى أطلقها المغرضين ومثيرو الشغب، بأنه سيتم ازالة الجزيرة بالكامل، وهذا الكلام غير صحيح تماما، لأن الحملة تستهدف فقط قرارات الإزالة المخالفة فقط، التى تقع على حرم النيل، وهو ما يعد مخالف للقانون الذى يلزم البعد عن حرم النهر مسافة 30 متر، وغيرها من أراضى الدولة.

وأشار عبد الدايم إلى أنه تم التواصل مساء أمس مع الأهالى وجارى تحديد موعد لعقد لقاء مع محافظ الجيزة والمسئولين، لتوضيح الرؤية لهم بأن الدولة لن تأخذ أراضى الأهالى، وانما ستسترد أرضها فقط.

وأكد عبد الدايم، أنه تم التواصل مع محافظ ومدير أمن الجيزة، بعد وقف 5 معديات نيلية تربط الجزيرة بالطريق الرئيسى وتم تشغيلهم، موضحاً أن هناك 55 طالبا لم يحضروا امتحان مادة العلوم فى الدور الثانى للمرحلة الابتدائية بسبب توقف المعديات، وجارى تحديد موعد آخر لحل أزمة الطلاب.