وأضاف عضو لجنة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن أزمة الوراق بالأمس روّج لها بالخطأ كانت بهدف إزالة التعديات الجديدة على أراضى طرح النهر ولم يهدم منزل به ساكن على الرغم من أنها مخالفة من الأساس، موضحا أن الحكومة استهدفت المبانى التى تم بناؤها والشوارع بها زراعات.
وأشار إلى أنه من الضرورى أن ندرك أما أن نكون أمام دولة قانون أو دولة فوضى فلم ولن يضار مواطن فى هذه المنطقة ولم يكن هناك أى توجه للمساس به على الرغم من انهم مخالفين وأقاموا هذه المساكن على أراض تابعة للدولة.
وأشار إلى أن الدولة وفرت مرافق لمساكن هذه الجزيرة رغم مخالفتها وأصبحت آهلة بالسكان، معتبرا أن نقل المواطنين من هذه الجزيرة لتكون خالية لا يمكن إلا بالتخطيط بين الدولة والأهالى فهى فى الوقت الحالى منطقة سكنية عشوائية، موضحا أن الحكومة ونواب البرلمان حريصون على ألا يهدم على صاحبه إلا إذا كانت هناك بدائل موفرة تحفظ له كرامته وحقه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة