طالب النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة البدء في إصلاح الجهاز الإدارى للدولة ، قائلا:"عندنا 7 مليون موظف يتقاضون مرتبات تفوق احتياجات الجهاز الإدارى بالإضافة إلى تضخم الأجور آخر 5 سنوات، حيث قفزت ببند الأجور من 80 مليارا إلى 280 مليارا مع الدعم والفوائد، وصل حجمها إلى 80%".
وأضاف رئيس لجنة الخطة في تصريح لـ "اليوم السابع" قائلا:"للأسف الاستخدامات داخل الموازنة محدودة جدا"، مؤكدا على ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، وهذا لا يعنى تسريح الموظفين وإنما إعادة استخدامهم من خلال تطبيق نظام التدريب التحويلى على مهارات سوق العمل لنقلهم فى أماكن أخرى".
وأكد أن إصلاح الجهاز الإدارى يحتاج إلى تكاتف بين أجهزة الدولة ومبادرة قومية يطلقها رئيس الجمهورية يصاحبها خطاب إعلامى قوى يوضح للمواطنين الهدف من الإصلاح، وأنه سيتم تدريبهم فى عام مع ضمان حصولهم على مرتباتهم كاملة، واستطرد: "هناك علاقة طردية بين قيمة الأجر والإنتاجية ومستوى المعيشة".
واستطرد: "ليس معقولا أن يكون هناك مشروعات قومية تحتاج عمالة ويدخل مصر عمالة أجنبية فى ظل عمالة زائدة عن الحد وارتفاع بمعدلات البطالة "، مشددا على أن زيادة الإنتاجية هو المؤثر الوحيد على رفع المرتبات ورفع مستوى المعيشة للأفراد.
