ما تزال تداعيات السلوك القطرى فى الإقليم ودعمها للكيانات الإرهابية، على العملة المحلية بالإمارة الصغيرة خطيرة، خاصة مع تقارير دولية أكدت خفض التصنيف الائتمانى للاقتصاد القطرى بعد العاصفة السياسية التى تواجهها على خلفية دعوة الدول العربية إلى مواجهة الإرهاب الممول من قطر.
ومن جهته كشف محمد عبد المجيد، الخبير الاقتصادى فى شؤون الشرق الأوسط فى وحدة الأبحاث لدى مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، أن فك الربط بين الريال القطرى والدولار الأميركى مسألة وقت، ناصحاً المستثمرين فى قطر بتحويل بعض أصولهم إلى عملات أخرى.
وقال عبد المجيد لفضائية "العربية"، إن مخاطر طول أمد المقاطعة مع قطر من الدول الأربعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، تنعكس بشكل مباشر ومؤثر بقوة مع "تحول صافى الأصول الأجنبية فى القطاع البنكى القطرى إلى السالب منذ فترة طويلة بقيمة سالبة تجاوزت 45 مليار دولار.
ووصف الخبير الاقتصادى، وهو محرر التقرير الصادر عن "الإيكونوميست" بشأن اقتصاد قطر، مخاطر المقاطعة بأنها "تضعف ثقة المودعين بالبنوك القطرية، وفى حالة أن العقوبات الاقتصادية ستشتد، سيقوم بعض المودعين بسحب ودائعهم من قطر، مما يشكل نوعا من الضغط على العملة، وبما أن الدوحة تسعى إلى تنويع الاقتصاد، فإنها ستفكر فى فك ربط الريال القطرى عن الدولار".
وأشار الخبير، إلى أن "المخاطر محدودة على المدى القريب بحكم أن قطر قادرة على تصدير الغاز والبترول، وهذا هو العمود الفقرى لها ، لكنها على المدى البعيد ستواجه مشكلة كبيرة فى ثقة المستثمر بالاقتصاد القطرى، فكلما طالت الأزمة ضعفت ثقة المستثمر الأجنبى الذى بات يفكر كثيرا قبل الدخول إلى قطر أو يعيد حساباته قبل ضخ المزيد من الاستثمارات".
وحذر عبد المجيد، من تحول درجة المقاطعة الاقتصادية بمنع السفن ومنع وصول السلع إلى قطر، إلى قيام رجال الأعمال وأصحاب المصانع بالتفكير فى نقل بعض الأصول إلى الخارج، لأن نسبة المخاطر ستكون عالية، ورأس المال جبان ورجل الأعمال لا يتصرف بعشوائية، ويستطيع أن يتحمل مثل هذه الخسائر لوقت قصير فقط".
ونصح عبد المجيد المستثمرين الأجانب بـ"التأكد فى حال الدخول مع شريك قطرى، من صحة القوانين القطرية خاصة إذا تعرضت قطر لنوع من المراقبة المالية"، مشددا على خطورة "التعرض للاقتراض من الأسواق المحلية القطرية، مع ارتفاع نسبة الإقراض إلى الودائع لأكثر من 100% وفى حال قامت الدول الأربع بسحب ودائع من الدوحة ستتأزم السيولة أكثر فأكثر داخل قطر".
تقرير الإيكونومست
وكانت وحدة الأبحاث التابعة لـ"الإيكونومست"، توقعت فى تقرير لها استمرار العقوبات الخليجية على قطر لفترة طويلة والتى سيكون لها تداعيات على الاقتصاد القطرى وتبعات موجعة على المواطنين القطريين من الناحية الاقتصادية، خاصة مع تشبث قطر بموقفها المتعنت.
وذكر التقرير أن الاقتصاد القطرى سيتكبد خسائر فادحة إذا استمرت المقاطعة الخليجية طويلا، وأن المواطنين وسكان قطر سيشعرون بتبعات "ثقيلة" جراء تعنت وتصلب الموقف القطرى الذى سيخلق معه "مقاطعة اقتصادية أوسع من الدول الأربعة".
ونصح التقرير الشركات الأجنبية فى قطر بضرورة التدقيق فى سلامة ملفات شركائها داخل قطر فى الفترة القادمة، مع البحث عن قنوات توزيع جديدة علما أنها ستكون مكلفة.
كما نصح التقرير الشركات الأجنبية بالتحوط من سعر صرف الريال القطرى، تحسباً للتذبذب المتوقع للريال مع استمرار المقاطعة، وأقر برفض العديد من المؤسسات المالية التعامل مع الريال القطرى.
وشملت نصائح وحدة الأبحاث فى الإيكونومست للشركات الأجنبية العاملة فى قطر تجنب الاعتماد على التمويل المحلى فى حال تفاقمت العقوبات.
شركات الأغذية
فى سياق آخر، حذر التقرير شركات التجزئة العاملة فى قطاع الأغذية من انخفاض هوامش أرباحها فى حال اتبعت الحكومة سياسة مراقبة الأسعار لمواجهة ارتفاع التضخم.
كما سيعانى قطاع السياحة والفنادق من تداعيات الأزمة، فبحسب التقرير نصف السياح فى قطر هم من مقيمى دول مجلس التعاون.
أما فى ما يتعلق بالشركات العاملة فى التشييد والبناء، خصوصا تلك العاملة فى مشاريع مونديال 2022، ينصح التقرير هذه الشركات بأن تحذر قبل تطبيق أى اتفاق أو استثمار مبالغ كبيرة، وأن تتوقع تأخيرا فى استلام الدفعات، لاسيما فى حال واجهت الحكومة أزمة مالية، وفى حال ثبوت تهم تمويل قطر للإرهاب، فإن هذا سيهدد استضافة كأس العالم 2022.
