قال اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، إن خطوط السير للسيارات الأجرة بالمحافظة يصل عددها إلى 68 خط داخل المحافظة وخارجها، وجميعها تم وضع تعريفة أجرة لها، وتم تعليق التعريفة بجميع المواقف الخاصة بالسيارات داخل المحافظة وخارجها، مؤكدا أنه سيتم تحرير محاضر للمخالفين وإيقافهم وإحالتهم للنيابة.
وأكد مصطفى شحاتة لـ"اليوم السابع"، أن الارتباك التى ساد بين بعض السائقين فى البداية حدث قبل أعلان التعريفة الجديدة للسيارات الأجرة بالمحافظة والأوضاع حاليا تستقر بمواقف السيارات.
وأشار مصطفى شحاتة، إلى أنه توجد خدمات امنية حاليا فى كل موقف للسيارات لمتابعة تنفيذ عمل التعريفة الجديدة لأجرة السيارات ويتواجد قيادات مرور السويس وضباط مباحث المرور بمواقف السيارات.
وأضاف شحاتة، أنه تم عقد عدة اجتماعات مع سائقى سيارات الأجرة بجميع مواقف السيارات عن طريق ضباط مباحث مرور السويس، حتى تم الوصول إلى التعريفة الجديدة للأجرة، مشددًا على أنه لن يسمح لسائقى سيارات التاكسى أن يقوم أى أحد بفرض رسوم إضافية غير المتفق عليها، فقد صدرت تعريفة جديدة للتاكسى، ويجب تشغيل العداد على أساسها، وأننى أؤكد أن من يخالف القانون سيحرر محضر ضدة ويتم إحالته للنيابة.
فى سياق متصل تفقد اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، سوق الباعة الجائلين بحوض الروض بحى الأربعين لمتابعة سير العمل والتعرف على المشاكل التى تواجه التشغيل الفعلى للمحلات داخل السوق، والتى يبلغ عددها 320 محلاً للمفروشات والأسماك والخضر والفاكهة وأنشطة اخرى متنوعة.
واستمع المحافظ إلى عدد من اصحاب المحلات وطلباتهم، مؤكدا أهمية فتح جميع المحلات فى جميع الانشطة المختلفة وتنشيط عملية البيع والشراء بالسوق ومنع العشوائيات والالتزام بالتعليمات، مؤكداً أنه لا تهاون مع المخالفين.
وتفقد "حامد" موقف الشهداء بحى الاربعين، مؤكداً على الانتهاء من النقل والاعداد لتطوير المنطقة بعد نقل السيارات، ومشيرا إلى أهمية الغاء المواقف العشوائية من داخل المدينة، والتى تسبب ازدحام واشغالات بالشوارع الرئيسية وتعطل حركة المرور، مؤكدا على حى الأربعين بسرعة البدء فى المخط العام لتطوير وتنظيم شوارع وميادين وحدائق الحى.
وأثناء الجولة سأل المحافظ عددا من المواطنين عن التعريفة الجديدة للميكروباص، وطالبهم بأهمية التفاعل مع غرف العمليات والمرور للأبلاغ عن أى استغلال فى الأجرة، ومحذرا السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة المحدد للأجرة حتى لا يعرض نفسه للمسألة القانونية.
