طوارئ أمنية وملاحقات، وحالة من الاستنفار تعيشها أستراليا وسط مخاوف من تسلل المقاتلين الأجانب فى صفوف تنظيم داعش إلى حدودها وتنفيذ عمليات إرهابية عبر الذئاب المنفردة.
ولم يسلم أبناء الجاليات العربية والإسلامية داخل أستراليا من المضايقات وعمليات الفحص والتحرى شبه المستمرة، ففى ظل التهديدات الأمنية وتكرار الهجمات الإرهابية فى مختلف دول القارة العجوز، أقدمت الحكومة الأسترالية على اتخاذ حزمة من التدابير لمواجهة معتنقى الفكر المتطرف، كان لها آثرًا سلبيًا على أبناء تلك الجاليات.
وقبل يومين، أعلن رئيس الوزراء الأسترالى مالكولم تورنبول، تأسيس وزارة تضم وكالات البلاد الأمنية، بما فيها خدمة المراقبة المحلية وقوة حماية الحدود والشرطة الوطنية، فى خطوة وصفها بـ"التغيير التاريخى" الضرورى للتعامل مع خطر الإرهاب.
وسيتسلم الحقيبة الجديدة، التى أطلق عليها وزارة الشئون الداخلية، وزير الهجرة الحالى بيتر دوتون فى إعادة تشكيل واسعة للترتيبات الأمنية داخل ذلك البلد.
وقال رئيس الحكومة الأسترالية مالكولم تورنبول من كانبرا: "أعلن أكبر إصلاح فى الاستخبارات الوطنية الأسترالية والترتيبات الأمنية الداخلية وقدرتها الرقابية منذ أكثر من 40 عاما"، وتابع: "نختار العناصر الأفضل فى أجهزتنا الاستخباراتية وخدمات الأمن القومى ونحسنها، فى وقت يطور الإرهابيين أساليبهم، علينا أن نطور ردودنا".
وسيتم إنشاء مكتب للاستخبارات الوطنية للمساعدة فى التنسيق بين الوكالات مع تركيز عملية إعادة التشكيل على منح مزيد من السلطات للوزير الجديد دوتون، والذى أشاد المحافظون بنجاحه فى وقف تدفق القوارب التى تحمل اللاجئين من آسيا.
ورفعت كانبرا مستوى التهديد الإرهابى فى سبتمبر عام 2014 فى أنحاء البلاد فيما أعلن مسئولين أنه تم إحباط 12 مخطط اعتداء فى أستراليا خلال الأعوام القليلة الماضية.
ولكن هجمات عدة وقعت بالفعل، بينها عملية استهدفت مقهى عام 2014 قتل خلالها رهينتان إضافة إلى مقتل موظف فى شرطة سيدنى بيد فتى يبلغ من العمر 15 عامًا فى عام 2015.
ومن ضمن التدابير الهامة التى تتخذها أستراليا من أجل مكافحة الإرهاب، وتأمين أراضيها فى ظل الانتشار الكبير لمعتنقى الفكر الداعشى، قررت الحكومة الأسترالية إجراء تعديلات على قوانين ستسمح للجيش الأسترالى بأن ينتشر بسرعة أكثر استجابة "للأحداث الإرهابية" داخل البلاد.
وقالت الحكومة فى بيان، إن قوات الشرطة تبقى الأفضل فى الاستجابة الأولية لمثل تلك الأحداث، لكن الجيش بإمكانه عرض دعم إضافى لتعزيز قدراتها.
وقال وزير العدل مايكل كينان لهيئة الإذاعة الأسترالية "الشىء الرئيسى الذى نحتاجه الترتيبات الأكثر مرونة ممكنة.. تغيرت التهديدات بشكل كبير للغاية".
وبموجب التعديلات القانونية المقترحة ستكون الحكومة، والسلطات التنفيذية على مستوى الولايات، قادرة على استدعاء مساعدة الجيش لحادث يتجاوز قدرات قوات الشرطة.
وقال وزير العدل "ما نريد القيام به هو التأكد من أننا نعمل مع الشرطة ومن ثم استخدام كل ما يمكن استخدامه بما فى ذلك قوات الدفاع الأسترالية". وقالت الحكومة إن التعديلات القانونية المقترحة نتيجة لأول مراجعة لدور الجيش فى مكافحة الإرهاب بالداخل منذ 2005.
وشهدت أستراليا سلسلة من "هجمات الذئاب المنفردة" التى تستلهم فكر الجماعات المتطرفة، ما دفع السلطات لمراجعة الأساليب التى تنتهجها الشرطة وسلطات الولايات والسلطات الاتحادية.
وفى تضييق جديد يدفع ثمنه أبناء الجاليات المسلمة والعربية، أقدمت المدارس داخل استرالية على حظر الحجاب والنقاب، حيث صوت الحزب الوطنى الليبرالى الذى يشكل الأغلبية البرلمانية على حظر "الملابس الإسلامية" فى جميع مدارس ولاية "كويزنلاند" على الطالبات اللواتى تقل أعمارهن عن 10 سنوات، وذلك خلال مؤتمره السنوى الذى انعقد أمس.
وبدورها، دعت السيناتورة الأسترالية تيرنبول لحظر هجرة المسلمين إلى بلادها ولفتت الى أن الحزب الوطنى صوت أيضًا ضد اقتراح يدعو إلى حظر الهجرة من البلدان التى تمارس فيها الشريعة الإسلامية.
وجاءت هذه الخطوة عقب إعلان الحزب الوطنى الليبيرالى استراتيجية تسمح باحتجاز الشرطة لمشتبه بهم فى قضايا إرهاب لمدة 28 يومًا دون أية تهمة.
