قالت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة سترسل مسئولين لمكتب النائب العام القطرى فى إطار اتفاق قطرى أمريكى وقع هذا الشهر لمكافحة تمويل الإرهاب.
وتوصل وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون إلى اتفاق مع قطر خلال جولة دبلوماسية استهدفت إنهاء أزمة دبلوماسية فى الخليج. ولم يلق الاتفاق موافقة من الدول المكافحة للإرهاب الذى تدعمه قطر.
ولم تنشر أى تفاصيل بشأن مضمون الاتفاق الذى وقعه تيلرسون ونظيره القطرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى.
لكن مسئولا غربيا فى الخليج أطلع على الوثيقة قال إنها تحدد الإجراءات التى ستتخذها قطر بنهاية العام بما فى ذلك إيفاد اثنين من المسئولين من وزارة العدل الأمريكية إلى النيابة العامة فى قطر.
وقال المسئول الذى طلب عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع "سيعملان جنبا إلى جنب مع قطر لتوجيه الاتهام إلى أفراد متهمين بتمويل إرهابيين".
وتشمل الإجراءات الأخرى فى الاتفاقية فرض حظر على السفر وفرض مراقبة وتجميد أصول الأفراد المشتبه فى صلتهم بالإرهاب. ويشير الاتفاق إلى تعريفات متفق عليها دوليا للإرهاب دون تحديد مجموعات معينة.
ورفض متحدث بإسم وزارة العدل الأمريكية التعقيب.
وذكر مسئول قطرى أن النائب العام للبلاد سيتعاون مع المسئولين الأمريكيين لكن لم يتم الانتهاء من شروط التعاون.
ويشير الاتفاق إلى أن مسئولى البيت الأبيض يأملون فى استخدام أزمة الخليج الخاصة بقطر وسيلة لوقف تدفقات التمويل المزعومة من المنطقة الغنية إلى الجماعات الإرهابية.
عدد الردود 0
بواسطة:
الدكتور ماهر حسن
أمريكا تحاول جاهدة أنقاز الشريك القطرى من تهمة الأرهاب
أمرريكا لم تنسى خدمات قطر فى تفكيك الدول العربية و تحاول رد الجميل و أنقاذ العميل القطرى