قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 112 لسنة 59 قضائية عليا إحالة مدير عام الشئون القانونية بالهيئة القومية للأنفاق للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن محمد أمين عبد الحليم ، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة القومية للأنفاق قام بتكليف العضوين الإداريين بالإدارة القانونية إيهاب محمد أحمد وتامر السعيد فهمي بأعمال قانونية بالمخالفة للتعليمات.
وأكد تقرير الاتهام أن المتهم خالف لائحة نظام العاملين الهيئة القومية للأنفاق الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 20 لسنة 1984 والمواد أرقام 21 و 22 و 23 و 24 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن الإدارات القانونية.
