ووافق مجلس الوزارء على طلب وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والموارد المائية والرى لتعديل موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (49) المنعقده بتاريخ 20/10/2016 بخصوص الأعمال الإضافية والأعمال المستجدة لمشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية والمدرج بخطة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، لتصبح "الموافقة على إدراج مشروع بمسمى استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة بالإسكندرية المرحلة الأولى بخطة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، خلال الأعوام من 2017إلى2020 وطرحه بمناقصة عامة.
ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة البحر الأحمر استخدام جزء من الفوائض المتراكمة فى حساب صندوق الإسكان الاقتصادى لصرف تعويض فروق الأسعار لبعض المقاولين المتعاقد معهم لتنفيذ مشروع الإسكان القومى بالمحافظة.
ووافق مجلس الوزراء على إسناد عملية إنشاء سوق التونسي الحضاري لمحافظة القاهرة على أن يتم الإنشاء بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات، على أن يستغرق التنفيذ مدة 12 شهراً من تاريخ التعاقد، وذلك نظراً للحاجة لسرعة تنفيذ سوق بديل لسوق التونسي الحالي في ضوء أهمية إعادة بناءه على نحو متطور يتضمن وسائل الحماية من الحرائق لضمان عناصر الأمان.
