طوارئ فى "دعم مصر" والهيئات البرلمانية لإنهاء أجندة تشريعات الدور الثالث

رفع ائتلاف دعم مصر ورؤساء الهيئات البرلمانية الممثلة بمجلس النواب، راية الاستعداد لدور الانعقاد الثالث الذى ينطلق فى أكتوبر المقبل، بتحديد الأجندة التشريعية والرقابية والقضايا التى سيوليها كل منهم اهتمامه، لتحسين الحياة المعيشية للمواطنين فى مناحى الحياة المختلفة، بما يدعم استقرار الدولة المصرية وإجراءات الإصلاح الاقتصادى.

وجاءت الأجندة المبدئية لائتلاف الأغلبية والهيئات البرلمانية المختلفة، لتجمع على أهمية قانونى الإدارة المحلية والتأمين الصحى الشامل، والتشريعات المتعلقة بتطوير المنظومتين التعليمية والصحية، واستكمال التشريعات الاقتصادية التى من شأنها دعم الاستثمار فى مصر، وقانون الإجراءات الجنائية، عقب صدور القانون المنظم لذلك، علاوة على عدد من القضايا ذات الأولوية، فى مقدمتها أزمة البطالة وعودة الجماهير للملاعب، إلى جانب تفعيل الدور الرقابى.

الأغلبية تضع "التأمين الصحى الشامل" و"العمل" فى مقدمة أولوياتها

فى هذا الإطار، انتهى ائتلاف دعم مصر فى اجتماع مكتبه السياسى الأخير، مساء الثلاثاء الماضى، برئاسة المهندس محمد السويدى، رئيس الائتلاف، إلى اتخاذ عدة قرارات مهمة بشأن أجندته التشريعية والقضايا ذات الأولوية لديه خلال دور الانعقاد الثالث، إذ تقرر أن تكون القضية الرئيسية فى دور الانعقاد هى قضية الإصلاح التشريعى والإدارى للدولة، تماشيا مع السياسة التى ينتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ انتخابه، وذلك عبر إصدار عدة تشريعات تحقق هذا الهدف.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم الائتلاف، إن المكتب السياسى ناقش الأجندة التشريعية المقترحة فى دور الانعقاد المقبل، إذ تحضر فى مقدمتها قوانين التأمين الصحى الشامل والعمل والإدارة المحلية، وذلك إضافة إلى قرار المكتب السياسى بتبنى حلول لعدد من المشكلات المجتمعية كمشكلة البطالة وعودة الجماهير للملاعب الرياضية. 

وفى أولى خطواته عقب الاجتماع لدعم الشباب، بتقديم طلب لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لبحث سبل التصالح مع الشباب الذين أقاموا ملاعب كرة قدم خماسية على أراضٍ زراعية يمتلكونها وليست من أملاك الدولة، ويأتى طلب دعم مصر بتسوية الأمر للحفاظ على فرص العمل التى توفرت للشباب عن طريق هذه الملاعب، لا سيما أنها أصبحت متنفسا رياضيا للشباب بالقرى والنجوع، خاصة التى لا توجد بها مراكز شباب، وأكد الائتلاف فى طلبه أن هذا التصالح ينطبق فقط على الملاعب التى أقيمت سابقا، مع عدم السماح بتكرار المخالفة مستقبلا، مطالبا السلطة التنفيذية بإرجاء تنفيذ أية قرارات إزالة لهذه الملاعب لحين الوصول لآلية إبرام التصالح، إذ إن هذه الملاعب تعتبر بالنسبة لكثيرين من الشباب مشروع عمرهم.

المصريين الأحرار: 20 قانونا بالأجندة التشريعية.. واستكمال الإصلاح الاقتصادى فى المقدمة

من جانبه، قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الهيئة البرلمانية للحزب تضع ما يزيد على 20 مشروع قانون على رأس الأجندة المبدئية لها خلال دور الانعقاد الثالث، تتضمن القوانين الاقتصادية والاجتماعية والمدنية على حد السواء. 

وأضاف "عابد"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن فى مقدمة القوانين التى توليها الهيئة البرلمانية للحزب أولوية كبرى، قانون العدالة الانتقالية، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون المزايدات والمناقصات، وقوانين نقابات المحامين والمهندسين والصيادلة والبيطريين، علاوة على قانون بإلزام تدريس مادة حقوق الإنسان بمراحل التعليم الأساسى، وقانون تغليظ عقوبة التحرش. 

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار تصريحه قائلا، إن الهيئة البرلمانية للحزب تولى أهمية كبيرة أيضا بإصدار عدة قوانين إصلاحية اقتصادية مكملة لقانون الاستثمار، مثل قانونى الجمارك والضرائب، إلى جانب إصدار قانون بتفويض القرارات الإدارية، واهتمامها بالطفل والمرأة والشباب، إذ تضع فى أجندتها قانون العنف ضد المرأة والطفل.

مستقبل وطن: الإدارة المحلية سيخرج للنور بالدور الثالث.. والتأمين الصحى أولوية

أما بالنسبة للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، فقد أكد رئيسها النائب عاطف ناصر، أن هناك قضايا جمة ستوليها الهيئة البرلمانية أولوية مشيرا إلى أن اللجان المتخصصة بالحزب تعمل بشكل مكثف فى ضوء الأجندة التشريعية، للانتهاء من عدة مشروعات قوانين لتقديمها للبرلمان فى دور الانعقاد الثالث، ومنها حزمة تشريعات اقتصادية متعلقة بقانون الاستثمار، بما يدفع عجلة الاستثمار فى البلاد ويساعد على تيسير الإجراءات، بجانب الاهتمام بقضايا الشباب.

وقال "ناصر"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة البرلمانية للحزب ستولى اهتماما أيضا بالتشريعات الاجتماعية، بما يحقق مصلحة المواطن، وإنها تضع قانونى الإدارة المحلية والتأمين الصحى الشامل فى قائمة أولوياتها، وأيضا قانون الجريمة الإليكترونية الذى سبق أن تقدم به أعضاء الهيئة البرلمانية، متابعا: "قانون الإدارة المحلية سيخرج للنور خلال دور الانعقاد المقبل".

وعن قانون العدالة الانتقالية، لفت "ناصر" إلى أن الهيئة البرلمانية تراعى تطبيق الضوابط فى كل القوانين وليس اختزالها فى قانون واحد، وأن أعضاء مجلس النواب تحملوا كثيرا من الإساءات على مدار عمل المجلس خلال دورى الانعقاد الأول والثانى، وواجهوا ضغوطا وحروبا نفسية من أجل مصلحة الوطن، مشددا على أن كل النواب حريصون على مواصلة مهامهم ودورهم حرصا على الوطن والمواطن.

حزب الوفد: نولى اهتماما بتشريعات تعميق دور الحماية الاجتماعية

بدوره، أكد اللواء صلاح شوقى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الحزب سيولى اهتماما كبيرا فى دور الانعقاد الثالث لحزمة التشريعات التى من شأنها تعميق دور الحماية الاجتماعية، تأكيدا لثوابته بالانحياز للفقراء والمحتاجين، وبذل كل الجهود لتأدية الخدمات العامة للمواطنين.

وأشار "شوقى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أنه سيتم التشاور مع قيادات الحزب والهيئة العليا له، بشأن الاجندة التشريعية النهائية للهيئة البرلمانية للوفد خلال دور الانعقاد الثالث، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن ويدعم استقرار الدولة.

الحركة الوطنية: أجندتنا تتضمن تحسين الأداء الحكومى.. وقانون "تنظيم التجارة الداخلية"

ضمن قائمة الهيئات البرلمانية التى تواصل استعداداتها لدور الانعقاد الثالث، أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، النائب محمد بدراوى، أن هناك 3 قضايا رئيسية سيتم إعطاؤها أولوية كبرى، تتمثل فى التشريعات الخاصة بتطوير منظومتى التعليم والصحة، وحزمة التشريعات الاقتصادية لدعم استراتيجية جذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن تطوير منظومة الصحة لا تتوقف عند قانون التأمين الصحى الشامل فقط، إنما تشمل أمورا أخرى تتعلق بتنظيم سوق الدواء وإعادة تنظيم المستشفيات وهيئة سلامة الدواء.

وقال "بدراوى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن مجلس النواب أقر قانون الاستثمار، لكن يتبقى عدد من مشروعات القوانين التى يجب إقرارها فى إطار منظومة تشريعية جيدة، لدفع عجلة الاستثمار وتيسير الإجراءات وتنظيمها، وتطوير التشريعات المحفزة للسوق الداخلية، ومنها قانون تنظيم التجارة الداخلية وقانون حماية المستهلك.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إلى أن أجندة الهيئة البرلمانية الرقابية تضع على عاتقها العمل على تحسين الأداء الحكومى، مشيرا إلى أن المجلس طالب سابقا بتقرير ربع سنوى لتقييم أداء الحكومة ومراقبتها بشكل فاعل، بما يحقق المصلحة العامة، متابعا: "المواطن يجب أن يشعر بتحسن حقيقى فى معيشته". 

رئيس برلمانية حزب السلام: تقديم تشريع يلزم كل الجهات بتركيب كاميرات ‏‫مراقبة 

من جانبه، أعلن النائب سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، أن أولى مشروعات القوانين التى سيتقدم بها خلال دور الانعقاد  الثالث للبرلمان، يتعلق بإلزام كل الشركات والمصانع والمنشآت والهيئات الحكومية وغير الحكومية والعقارات بتركيب كاميرات مراقبة، لمساعدة الأجهزة الأمنية فى سرعة القبض على التشكيلات العصابية والإجرامية، مشيدا بدور وزارة الداخلية فى القبض على التشكيلات العصابية المتخصصة فى الشركات.

وقال "حساسين" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن مشروع القانون سينص صراحة على إلزام أصحاب المصانع والشركات فى مختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية، بتركيب كاميرات مراقبة، كما يتضمن نصا بعدم منح أى تراخيص جديدة للمصانع والشركات إلا بعد تركيب كاميرات، مؤكدا أن وجود الكاميرات يحد من عمليات السرقة، إضافة إلى أنه يساعد أجهزة الأمن فى القبض على التشكيلات العصابية المتخصصة فى السرقات.

 وناشد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام، الشعب المصرى العظيم بمساعدة وزارة الداخلية فى جهودها لضبط الأمن، بالإبلاغ عن العناصر الإجرامية والإرهابية والتشكيلات العصابية المتخصصة فى السرقات، وعن تجار المخدرات والسلاح والعناصر الخطرة من كل التنظيمات، والجماعات الإرهابية وفى مقدمتها جماعة الإخوان.