قال النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد الذى انتهت اللجنة من مناقشته وسيعرض على المجلس بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، لن يكون سببا فى إفساد العلاقة بين صاحب العمل والعمال، ولكنه يحقق التوازن بين حقوق الطرفين، كما أنه سيكون محفزا ومشجعا على العمل فى القطاع الخاص.
وأضاف "الزنط"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قانون العمل الجديد سيكون قانون توافقى يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل دون أن يجور على حق أى منهم، مستطردا: "كما أن اللجنة لن تسمح بالانتقاص من حقوق وضمانات العمل، فأى عقد منقوص فهو باطل، لذلك أضافت اللجنة عبارة، وفى جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العمال، فى بعض المواد".
وأكد "الزنط"، أن القانون الجديد وضع ضمانات لمنع الفصل التعسفى للعمال فى القطاع الخاص وعدم تسريح العمال من أى شركة، مطالبا بتطبيق القانون بحزم على من يخالفه بعد إقراره، ومشددا على ضرورة أن يكون القانون مشجعا ومحفزا على العمل فى القطاع الخاص للحد من نسبة البطالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة