جاء إعلان الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات عامة منها 8 شركات بترول وبنك، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، لينهى فصلا طويلا من الجدل والتساؤلات حول مصير طرح شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة.
تصريحات الوزيرة تؤكد أن الحكومة ما تزال تحتاج إلى المزيد من الوقت لتأهيل عددا من شركات قطاع الأعمال أغلبها شركات مدانة إذ تبلغ حجم مديونية القطاع نحو 45 مليار جنيه أغلبها لصالح بنك الاستثمار القومى وبنوك ومؤسسات أخرى ويمكن أن يتم تأهيل 30 شركة قطاع أعمال للطرح فى البورصة خلال المرحلة الثانية من الطرح فى فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.
كما أن الشركات بدورها تحتاج إلى المزيد من الاستقرار، وتحقيق شروط معينة لإمكانية طرحها فى البورصة المصرية بحيث تكون أكثر جاذبية للمستثمرين.
الحكومة – على ما يبدو- اقتنعت بوجهه نظر الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام الذى يدرك أن الشركات تحتاج إلى 3 سنوات على الأقل حتى يمكن أن تتحول إلى الربحية بشكل مناسب، وعلى الأقل تكون الشركات المطروحة لديها 3 ميزانيات رابحة.
أيضا الوزير ما يزال يواصل السعى إلى تطبيق الحوكمة والشفافية فى الشركات والتأكيد على تحقيق نمو ربحى متصاعد خلال السنوات المقبلة، وهو ما ظهر جليا فى تحقيق أرباح غير مسبوق العام المالى المنتهى، والتى تصل لنحو 5.5 مليار جنيه.
ويمكن تلخيص قرار إرجاء طرح شركات قطاع الأعمال فى البورصة إلى عدة نقاط أبرزها ضمان وجود 3 ميزانيات رابحة، هيكلة الشركات ماليا، إنهاء ملف ديون الشركات المرحلة، وحسن استغلال الأصول المتاحة بعد الانتهاء من حصرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة