شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 21 – 7 – 2017 عددا من الأخبار المهمة كان على رأسها ما أعلنه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إعطاء موافقات لـ 15 مشروعًا صناعيًا جديدًا باستثمارات 3.4 مليار جنيه، وفيما يلى نستعرض أهم أخبار الاقتصاد المصرى.
15 مشروعًا صناعيًا جديدًا باستثمارات 3.4 مليار جنيه
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن 15 مشروعاً صناعياً جديداً باستثمارات 3.4 مليار جنيه تم إنهاء إجراءات إقامتها، وجارى تخصيص الأراضى اللازمة لها لتدخل حيز التنفيذ ضمن 41 مشروعاً صناعياً يستهدف إنشاؤها قريباً باستثمارات 28 مليار جنيه، يصل حجم الاستثمار الأجنبى منها إلى 40% بإجمالى استثمارات 11.5 مليار جنيه فى قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج والأثاث والجلود والطبية، وتقدم لهذه المشروعات مستثمرون من كل من المملكة المتحدة ولبنان وألمانيا والكويت والصين وهولندا والتشيك واليونان وتركيا والأردن والسعودية وسوريا.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بقيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والذى بحث خلاله خطة تطوير عمل الهيئة خلال المرحلة المقبلة، فى إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الخاصة بالتنمية الصناعية حتى عام 2020.
وقال الوزير، إن الوزارة تنفذ حالياً خطة طموحة لتعزيز وتنمية الاستثمار الصناعى، من خلال منظومة لتبسيط الإجراءات وإتاحة الأراضى الصناعية أمام المستثمرين، لافتاً إلى أن المصانع التى تم افتتاحها خلال العام المالى 2016-2017 بلغت 1573 مصنعاً على مساحة 16.4 مليون متر مربع تصل استثماراتها إلى 48.2 مليار جنيه، وتحقق قيمة إنتاج سنوية قدرها 86.3 مليار جنيه، ويعمل بها 52 ألف عامل فى 24 محافظة على مستوى الجمهورية.
وأوضح "قابيل" أنه خلال الفترة من 2007 -2015 تم افتتاح 8 آلاف و270 مشروعاً صناعياً بمعدل 827 مشروعاً سنوياً، مشيرا إلى أن العام المالى المنقضى حقق ما يقرب من ضعف المتوسط السنوى لعدد المشروعات (1573) التى تم افتتاحها خلال تلك السنوات.
وأكد الوزير أهمية دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى الارتقاء بمنظومة الاستثمار فى القطاع الصناعى وجذب المستثمرين، ومتابعة مراحل تنفيذ المشروعات واقتراح وتقديم الحلول لاى معوقات تواجههم، مشيراً الى انه يجرى حالياً دراسة التشريعات المتعلقة بالصناعة واعداد الدراسات والمخططات لاحداث تنمية صناعية حقيقية على مستوى المناطق والقطاعات، من خلال تحديد الأراضى التى تخصص للأغراض الصناعية والأنشطة والمنتجات المرتبطة بها والتى يتم مزاولتها بالمناطق الصناعية، وكذا ميكنة وتطوير الخدمات التى تقدمها الهيئة ومنها إصدار التراخيص لإقامة المشروعات الصناعية والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى الترويج للمناطق الصناعية وإصدار النشرات الترويجية لها، فضلاً عن إنشاء بوابة إلكترونية تتاح عليها كافة خدمات الهيئة وكذا مشروعات الخريطة الاستثمارية .
وأضاف "قابيل"، أن الاجتماع تناول أيضاً أهمية وضع منهجية لتسعير الأراضى الصناعية تتوافق مع النظم العالمية، من خلال تدريب كوادر متخصصة داخل الهيئة لوضع منظومة متكاملة لتسعير الأراضى وعدم المغالاة فيها، خاصة أن الأرض تمثل أحد العناصر المؤثرة فى عملية الاستثمار فى القطاع الصناعى.
من جهته أكد المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أننا نسعى خلال المرحلة الحالية لخلق هوية جديدة للهيئة تعبر عن المفهوم الجديد لها كشريك رئيسى فى التنمية الصناعية، وذلك من خلال التأكيد على دور الهيئة فى تسجيل الشركات وبيوت الخبرة التى تعمل فى مجال انشاء وتحديث النظم الهندسية المتعلقة بالانشطة الصناعية والتكنولوجية والخدمية ووضع السياسات والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تتولى الهيئة وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضى المناطق الصناعية وتسعيرها للمستثمرين ووضع والقواعد العامة لتحفيزهم داخل المناطق الصناعية بالإضافة الى تطوير السياسات والاليات للربط بين متطلبات تطوير القطاعات الصناعية وانشطة البحث العلمى والتكنولوجيا المرتبطة بها .
مزايدات عالمية للبحث عن الغاز بمياه البحر الأحمر خلال 5سنوات
تنوى شركة جنوب الوادى القابضة للبترول، طرح أكثر من مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر خلال الـ 5 سنوات القادمة.
وقال الدكتور شريف سوسة رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول (جنوب): أنه أصبح بإمكان الشركة تسويق منطقة المياة الاقتصادية المصرية بالبحر الاحمر بصورة أفضل، لشركات البحث العالمية وذلك بعد الحصول على بيانات جيوفيزيقية – أعمال المسح السيزمى – لهذا المنطقة ، بمعاونة شركاء ذوى خبرات عريقة.
كانت شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول (جنوب) قد وقعت اليوم الخميس مع شركتى شلمبرجير الأمريكية وتى جى إس الإنجليزية عقدين جديدين لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر باستثمارات أكثر من 750 مليون دولار.
وأشار سوسة، إلى أن شركة جنوب عند طرحها لهذا المشروع قامت بدراسة الطرق المتبعة فى المشروعات المماثلة فى مصر والعديد من مناطق العالم كخليج المكسيك وبحر الشمال وغرب أفريقيا ، وتم التوصل إلى أفضل الطرق والأنظمة التى تُمكن الشركات التى تقدمت بعروض فى تقديم أحدث التقنيات فى هذا المجال فى ظل ندرة البيانات بتلك المناطق، وعدم وجود اكتشافات كبرى فى الجزء البرى بجنوب مصر، وعدم وجود شركات بحث عالمية بالبحر الأحمر .
وتشير تقديرات هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية إلى امتلاك مصر نحو 6 مليارات برميل من الزيت الخام و 23 مليار برميل مكافئ من الغاز الطبيعى بالمياه الاقتصادية بالبحر الأحمر، إضافة إلى احتياطيات مصر المتوقعة من الغاز والزيت الصخرى بالمناطق البرية بجنوب مصر، والتى تقدر بحوالى 8 مليار برميل مكافئ.
سحر نصر تبحث مع "الراجحى" زيادة استثماراته فى الزراعة
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، المستثمر السعودى عبد الوهاب صالح الراجحى، رئيس مجموعة الراجحى السعودية، والتى تمتلك شركة زادنا للاستثمار الزراعى والتنمية العقارى، وذلك بمقر الوزارة.
وأكدت الوزيرة، وفقا لبيان صحفى اليوم، الجمعة، أن مصر ترحب بالمستثمرين السعوديين، فى ظل تصدر السعودية صدارة قائمة الدول العربية المستثمرة فى مصر، واعتزام مجلس الأعمال المصرى السعودى رفع سقف الاستثمارات فى مصر ليصل إلى 51 مليار دولار من القطاعين الحكومى والخاص السعودى.
وأشارت إلى أن قانون الاستثمار الجديد يركز على 5 ركائز رئيسية للإصلاحات لزيادة الاستثمارات فى مصر، وهى تحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية، وتشغيل إلكترونى للخدمة المقدمة للمستثمرين، وتحسين أداء مركز خدمة الاستثمار، ووضع سياسة استثمارية واضحة وتوفير الضمانات، وتشجيع الاستثمار من خلال الخريطة الاستثمارية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتوفير الحوافز الاستثمارية لبعض المناطق الجغرافية والقطاعات التنافسية لضمان التنمية المستدامة.
وناقش الجانبان، استثمارات المجموعة الحالية فى مصر فى مجال الزراعة وإنتاج الزيتون وتصنيعه، والخطط المستقبلية للمجموعة للتوسع فى مصر وزيادة استثماراتها.
أشاد "الراجحى"، بالخطوات التى اتخذتها مصر لتحسين بيئة الاستثمار وعلى رأسها تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون الاستثمار الجديد، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تدفع شركة زادنا للاستثمار الزراعى والتنمية العقارى، لزيادة استثماراتها فى مصر، والمخطط أن تصل إلى 2 مليار جنيه خلال الـ5 سنوات المقبلة.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع معتز الالفى، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكويتى، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية القابضة للاستثمار.
وناقش الجانبان، زيادة الاستثمارات الكويتية فى مصر، وفى هذا الإطار، أوضحت الوزيرة، أن مصر ترحب بالمستثمرين الكويتين، مشيرة إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى فى المشروعات القومية مثل محور تنمية قناة السويس.
وأعرب "الألفى" عن عزمه زيادة استثماراته، مما يساهم فى الاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الاستيراد.
