عدد من التوصيات وضعتها اللجنة العليا للانتخابات فى تقرير شامل أعدته عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية 2015، وقت رئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق لها، لتضعها أمام الهيئة الوطنية للانتخابات لتكون نموذجًا استرشاديًا أمامها فى إدارتها لأول انتخابات قادمة، خاصة أن هذه الهيئة منوط بها إدارة كافة الانتخابات فى مصر، وربما تكون الانتخابات الرئاسية 2018 أول انتخابات تديرها هذه الهيئة، وكانت الـ12 توصية التى وضعتها اللجنة، وهى:
1 - إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات:
صدور هذا القانون من أولويات التى أشار إليها الدستور، وسيساعد فى الحفاظ على الكوادر والمهمات والمعلومات التى أفرزتها انتخابات مجلس النواب، وانتخابات رئيس الجمهورية من قبل، كما ستتولى هذه الهيئة إدارة الانتخابات والاستفتاءات التالية.
وينتظر أن يصدر خلال الأيام المقبلة بالفعل قرار جمهورى بالقانون بعد أن وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائى.
2 - إيجاد آليات فعالة لمراقبة الإنفاق المالى:
هذه الآليات يجب أن تتعامل مع مصادر الدعاية والإعلان مباشرة، وتمكن القائمين بها من ملاحقة المخالفات بمنحهم صفة الضبطية القضائية. ومن جهة أخرى يجب العمل على تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن المخالفات من خلال الهاتف أو شبكة المعلومات مع الاحتفاظ بسرية المصدر، وتحديد عقوبة مغلظة على مرتكبى المخالفات.
3 - إحصاء دقيق عن ذوى الإعاقة:
يجب العمل فى هذا الموضوع بجدية لحصر ذوى الإعاقة ونوع الإعاقة حتى يمكن تجهيز اللجان الفرعية بالأجهزة المناسبة لكل إعاقة، والحرص على أن تكون جميع اللجان الفرعية فى الدور الأرضى طالما تضم فى كشوف ناخبيها أحدًا من ذوى الإعاقة.
4 - الاستفادة من قاعدة بيانات الناخبين:
قاعدة بيانات الناخبين هى الأساس فى العملية الانتخابية، فالناخب والمترشح يجب أن يكونا مقيدين فيها، وهى تخضع للتنقية المستمرة لحذف المحرومين والمُعفَينَ منها.
ومن الأهمية بمكان الوقوف على مكونات الناخبين وأعمارهم ونوعهم وثقافتهم واتجاهاتهم والأماكن الأكثر والأقل تصويتًا والبحث فى سبب ذلك، وبيان السمات الخاصة بكل فئة عمرية أو مكانية، ووضع استراتيجية لتفعيل هذه القاعدة الجماهيرية، وتحريك الكتلة التصويتية إلى أقصى درجة.
5 - التمثيل المناسب والعادل للمرأة:
ضمن الدستور للمرأة تمثيلا مناسبًا فى المجالس النيابية، وهى الفئة الوحيدة التى تحقق لها هذا التمييز الدستورى فى المجالس النيابية، دون باقى الفئات التى مُيزت فى انتخابات مجلس النواب 2015، ولكن لم يحدد الدستور نسبة معينة أو تصورًا محددًا لوضع المرأة فى المجلس النيابى، وترك ذلك للقانون، ومن ثَمَّ نأمل أن يكون تمثيل المرأة مناسبًا وعادلا أيضًا بحيث يعبّر عن وضعها وأهمية دورها فى المجتمع.
6 - استكمال التقنية الإلكترونية:
وهذا يتطلب تدبير الأموال اللازمة لتقنية جميع إجراءات الانتخابات ومنها التصويت الإلكترونى أو الآلى فى الداخل والخارج، وتسجيل الحضور فى الداخل، والحفظ، حيث إن مردود التقنية على المديين القصير والبعيد أفضل من العمل اليدوي، بجانب أنه سيوفر الكثير من الأموال التى تنفق فى الانتخابات، ويعزز الثقة فى إجراءاتها.
7 - تكملة المسح الضوئى لكشوف الناخبين:
تم بالفعل إجراء المسح الضوئى فى محافظات الوادى الجديد والسويس وشمال وجنوب سيناء، ومن خلال إتمام هذا العمل فى باقى المحافظات، نحصل على معلومات مهمة عن الناخبين، تساعد فى وضع استراتيجية الانتخابات على أسس واقعية سليمة.
8 - وضع سقف زمنى للإجراءات:
يجب الأخذ فى الاعتبار وضع مواعيد محددة لإجراء التغيير فى أى بيان بقاعدة بيانات الناخبين، وأيضًا إجراءات الطعون والفصل فيها، سواء فى أول درجة أو ثانى درجة، بحيث يُتاحُ وقتُ كاف لتنفيذها، ولا تخل بالجدول الزمني، مما يوفر الاستقرار للعملية الانتخابية.
9 – الحفاظ على الكوادر الفنية:
هناك كوادر فنية فى مختلف الأعمال الانتخابية، وكثير من أصحاب الخبرة المتميزة فى هذا المجال، وتجب الاستفادة بهم فى إنشاء وتثبيت دعائم الهيئة الوطنية للانتخابات، وتدريب غيرهم ونقل الخبرة إليهم فى إطار مؤسسى.
10 - الاهتمام بالتدريب:
التدريب وسيلة من وسائل تجويد العمل، ويجب الحرص على خضوع العاملين فى الانتخابات للتدريب، لما له من أثر طيب فى تحسين الأداء.
11 - نظام المراقب القضائى:
استحدثت اللجنة العُليا للانتخابات نظام المراقب القضائى فى بعض اللجان الفرعية لضبط المخالفات فى محيط المراكز الانتخابية، ويجب تعميم هذا النظام بعد أن حقق نجاحًا فى التجربة الماضية، وأشادت به أكثر من بعثة دولية، وعملت على نقل التجربة إلى نظامها.
12 - إصدار مطبوعات ثقافية وبرامج توعية:
لا شك أن تثقيف المواطنين وتوعيتهم بالانتخاب سيكون له مردود إيجابى على نسبة الحضور وصحة التصويت، ويتم ذلك بالتركيز على هذه التوعية من خلال برامج إذاعية وتليفزيونية، وبإصدار مطبوعة دورية وبتدريس الانتخابات فى المناهج الدراسية خاصة فى المرحلة الثانوية، فضلاً عن إقامة الندوات والمشاركة فى الحوارات لشرح الانتخاب وأهميته، وكيفية التصويت الصحيح، والأنسب أن يُضاف هذا العمل صراحةً إلى اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات.
