فى إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظ أمن واستقرار المملكة العربية السعودية من العناصر الإرهابية التى تحاول النيل منها بدعم وتمويل من إمارة الإرهاب قطر ، أصدر الملك سلمان مرسوما ملكياً بإنشاء جهاز لأمن الدولة يكون تابعا لرئيس الوزراء مباشرة وليس لوزير الداخلية، بهدف تتبع العناصر الإرهابية فى المملكة .
ويضم جهاز أمن الدولة السعودى الجديد العديد من الهيئات مثل المديرية العامة للمباحث وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة و طيران الأمن ، وغيرها من الهيئات الأخرى لحفظ أمن وسلامة المملكة، وذلك فى أعقاب موقفها البطولى لمواجهة دعم وتمويل إرهاب قطر وجاء نص البيان على النحو التالى:-
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ . وبعد الاطلاع على نظام قوات الأمن الداخلي ، الصادر بالمرسوم الملكي رقـــــم ( 30 ) بتاريخ 4 / 12 / 1384هـ ، وتعديلاته ، وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( 466 / 8 ) بتاريخ 6 / 7 / 1419هـ بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية .
وبعد الاطلاع على ما سبق أن رفعه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - بتاريخ 4 / 7 / 1433هـ من اقتراح تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية بما يكفل فصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة في جهاز جديد .
ونظراً إلى أن الحاجة أصبحت ملحة في الوقت الراهن للأخذ بذلك .ولأهمية الاستمرار في تطوير القطاعات الأمنية بالمملكة ، وفق أحدث التنظيمات الإدارية لتكون على أعلى درجات الاستعداد لمواكبة التطورات والمستجدات ، ومواجهة كافة التحديات الأمنية بقدر عال من المرونة والجاهزية والقدرة على التحرك السريع لمواجهة أي طارئ.وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة . وبناءً على ما عرضه علينا وزير الداخلية ،أمرنا بما هو آت :
ينشأ جهاز باسم " رئاسة أمن الدولة " يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة ، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء .
وتفصل من وزارة الداخلية كل من " المديرية العامة للمباحث " ، و " قوات الأمن الخاصة" و " قوات الطوارئ الخاصة " و " طيران الأمن " ، و " الإدارة العامة للشؤون الفنية " و " مركز المعلومات الوطني " وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية ، وتضم إلى " رئاسة أمن الدولة .
وينقل إلى " رئاسة أمن الدولة " كل ما له علاقة بمهامها في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية من مهام وموظفين ( مدنيين وعسكريين ) وميزانيات وبنود ووثائق ومعلومات .
وعلى جميع القطاعات والأجهزة والإدارات التابعة لوزارة الداخلية و " رئاسة أمن الدولة " التعاون فيما بينها ، بما يكفل تقديم الدعم اللازم بما في ذلك الإسناد الميداني، وبما يضمن مباشرة كل جهاز كافة اختصاصاته بكفاءة عالية.
و يعمل بالبنود السابقة اعتباراً من بداية السنة المالية القادمة وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة من حيث مراجعة الأنظمة والتنظيمات واللوائح والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة ، واقتراح التعديلات اللازمة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود.
واستكمال ما يلزم لتحديد الاختصاصات ونقل الأجهزة والإدارات والموظفين والوظائف الشاغرة والمشغولة والميزانيات والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها ، وترفع الهيئة ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ونقرر تعيين الفريق الأول عبد العزيز الهويرينى رئيسا لرئاسة أمن الدولة بمرتبة وزير مع استمراره مديرا عاما للمباحث العامة، إضافة إلى تعيين عبدالله عبدالكريم عبدالعزيز العيسى مساعدا لرئيس أمن الدولة بدرجة وزير.
وأعفى العاهل السعودى، لفريق أول حمد العوهلى، رئيس الحرس الملكى، من منصبه، وقرر تعيين الفريق أول سهيل المطيرى بدلا منه .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة