فرضت الحكومة الأمريكية، الخميس، غرامة تبلغ مليونى دولار على المجموعة النفطية العملاقة "ايكسون موبيل" لانتهاكها عقوبات متعلقة بالنزاع فى أوكرانيا، عندما كان وزير الخارجية الحالى ريكس تيلرسون لا يزال رئيسا لمجلس ادارته.
وأعلنت وزارة الخزانة الاميركية ان "ايكسون" عقدت صفقات مع ايغور سيشين رئيس شركة النفط الحكومية الروسية "روسنفت" والمستشار السابق للرئيس الروسى فلاديمير بوتين بعد ان ادرج على لائحة العقوبات التى فرضت على موسكو على اثر ضمها لشبه جزيرة القرم فى 2014.
وتابعت الوزارة فى بيان ان الانتهاكات "تشكل قضية شائنة" وان الشركة ابدت "تجاهلا متهورا" للقواعد الاميركية، ووقعت شركتان تابعتان لايكسون ثمانى وثائق قانونية مع سيشين فى مايو 2014 حول مشاريع للنفط والغاز فى روسيا وبعد ان ادرج على قائمة العقوبات فى اواخر ابريل من ذلك العام.
بعد ساعات فقط على صدور القرار، أطلقت "ايكسون" اجراء للطعن فى الغرامة "غير المنصفة" ومشددة على انها اتبعت مشورة بان طبيعة صفقاتها مع سيشين لن تشكل انتهاكا للعقوبات.
وشمل بيان "ايكسون" مجموعة من التقارير الاعلامية يقول فيها مسؤولون اميركيون ان العقوبات تستهدف افرادا وليس شركات، الا ان وكالة مراقبة الاصول الاجنبية التابعة لوزارة الخزانة أكدت ان العقوبات لا تتضمن مثل هذا التمييز وان "ايكسون" كان عليها ان تعرف ان ابرام اتفاقات مع "روسنفت" يوقعها سيشين مخالفة للعقوبات.
وتنحى تيلرسون عن منصبه كرئيس لمجلس ادارة "ايكسون موبيل" فى العام 2016 ليتولى حقيبة الخارجية، لكن تعيينه اثار جدلا على الفور بسبب تاريخ علاقاته مع الكرملين.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الخميس ان تيلرسون لا يزال ملتزما ببرنامج العقوبات لكنه تنحى عن كل القضايا المتعلقة ب"ايكسون موبيل".
