إهدار مال عام، وتهم فساد واستغلال للنفوذ.. تختلف الاتهامات والتفاصيل، إلا أن القاسم المشترك هو أن جميع الملاحقون مرشحون سابقون لانتخابات الرئاسة الفرنسية الأخيرة التى فاز فيها الرئيس الشاب إيمانويل ماكرون أمام منافسته التى صعدت لجولة الإعادة مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف الذى يمثله حزب الجبهة الوطنية.
فى طليعة الملاحقين بلعنة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، جاء اسم جون لوك ميلانشون، زعيم حزب اليسار الفرنسى، والذى بدأت جهات التحقيق أمس فتح ملفه مع "الوظائف الوهمية"، وقالت مصادر قضائية بحسب تقارير نشرت أمس الأربعاء، إن إحدى قيادات حزب الجبهة الوطنية اليمينى المتطرف تقدمت ببلاغًا يتهم "ميلانشون" بتعيين مقربين منه فى منصب مساعد فى البرلمان الأوروبى.
وقالت قناة "فرانس 24" الفرنسية، إن القضاء الفرنسى وسع تحقيقاته فى قضية الوظائف الوهمية لمساعدين فى البرلمان الأوروبى، ليشمل ميلانشون بعدما تقدمت ببلاغ ضده صوفى مونتيل النائبة الأوروبية عن اليمين الفرنسى المتطرف.
وكانت "مونتيل" القيادية فى حزب الجبهة الوطنية تقدمت ببلاغ سابق فى هذه القضية أمام النيابة العامة فى باريس التى فتحت على الفور فى 22 مارس تحقيقًا أوليًا بتهمة "إساءة أمانة" بحق حوالى 20 نائبا فى البرلمان الأوروبى من جميع الانتماءات والأطياف السياسية، وفى 27 يونيو الماضى تقدمت مونتيل ببلاغ ثان ضد ميلانشون تحديدًا.
وأضاف مصدر بحسب "فرانس 24" أنه إثر هذا البلاغ وسعت النيابة العامة فى باريس تحقيقاتها، لتشمل أنشطة ميلانشون، النائب السابق فى البرلمان الأوروبى عن حزب اليسار (2009-2017) ورئيس كتلة "فرنسا المتمردة" فى الجمعية الوطنية الفرنسية حاليًا، إضافة إلى أنشطة أربعة من مساعديه البرلمانيين السابقين وبينهم واحد توفى.
ومن جانبه، أعرب المرشح الرئاسى الفرنسى السابق وزعيم حزب "فرنسا المتمردة"، جون لوك ميلانشون، عن اندهاشه من التحقيقات الجارية، مؤكدًا أن "أيا من مساعديه لم يتول أى مسئولية سياسية لا فى داخل حزب اليسار ولا فى فرنسا المتمردة، وهذا الاتهام لم يحدث أبدًا طيلة فترة عضويته فى البرلمان الأوروبى. وقال لوسائل إعلام فرنسية: "لست أعلم لماذا يبحثون لى عن المتاعب".
وأكد ميلانشون، أن هذه التهم كاذبة وإنها مقدمة من حزب منافس له وهو "الجبهة الوطنية" اليمينى المتطرف، وان إساءة سمعته هدف كبير بالنسبة للحزب المنافس الذى تقدم أحد مسئوليه بالبلاغ ذاته مرتين أحدهم فى مارس والآخر فى يونيو.
ومن جولة الإعادة إلى الملاحقات القضائية، جاءت مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية والمرشحة الخاسرة لانتخابات الرئاسة ضمن قائمة المتهمين، بعد الكشف عن تورطها فى توظيف حارسها الشخصى بخلاف استدانتها بـ300 ألف يورو للبرلمان الأوروبى.
ووجه الاتحاد الأوروبى اتهامًا لحزب الجبهة الوطنية للقيام بعمليات تزوير واحتيال على القوانين من خلال توظيف لوبان لحارسها الشخصى على أنه مساعد برلمانى لها فى البرلمان الأوروبى ما يشكل خرقاً للقوانين.
ويعد رئيس الوزراء الأسبق، والمرشح الخاسر فرانسوا فيون ثالث الملاحقين بتهم الفساد، حيث تتم محاكمته وزوجته بينيلوب فيون بتهم اختلاس أموال عامة بعدما اثيرت شبهات حول تعيين زوجته وابناءه فى مناصب بالبرلمان لا وجود لها، وتقاضى ما يقرب من 900 ألف يورو نظير تلك الوظائف الوهمية فى الفترة ما بين 1998 وحتى عام 2002.
