أدان المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان، وبأشدّ العبارات الممكنة، إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلى، فى تصعيد الإجراءات التى اتخذتها ضد المسجد الأقصى المبارك، فى مدينة القدس المحتلة، التى تمثلت فى إغلاقه ومنع رفع الأذان وإقامة الصلاة فى رحابه، ونصب بوابات الكترونية على مداخله.
كما أدان المركز، فى بيان له، اليوم السبت، استخدام تلك السلطات للقوة المفرطة ضد السكان المدنيين المشاركين فى أداء الصلوات على مداخل الحرم القدسى، وفى مسيرات رفض إجراءات الاحتلال التى يجرى تنظيمها فى مختلف المحافظات الفلسطينية، والتى أسفرت فى الساعات الأربع والعشرين الماضية عن استشهاد 4 مدنيين فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة عشرات آخرين وصفت إصابات بعضهم بالخطرة.
وأكد أن تلك الإجراءات تأتى فى سياق تطبيق سياسات الاحتلال المحمومة لتهويد مدينة القدس المحتلة فضلاً عن كونها شكلاً من أشكال سياسة العقاب الجماعى المحرّمة وفق قواعد القانون الدولى لحقوق الإنسان، مطالبا المجتمع الدولى وبخاصة الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن، والدول السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بالوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية الواردة فى ميثاق هيئة الأمم المتحدة، وبالاتفاقية المذكورة واتخاذ الإجراءات الرادعة لحكومة الاحتلال على مخالفاتها الجسيمة فى الأرض الفلسطينية المحتلة وإلزامها بوقف إجراءاتها فى تهويد مدينة القدس الشرقية التى تعتبر جزءا أصيلاً من الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد المركز، على أن القدس الشرقية هى مدينة محتلة ولا تغير كافة الإجراءات التى اتخذتها سلطات الاحتلال فى أعقاب احتلال المدينة فى عام 1967 من وضعها القانونى كأرض محتلة..مطالبا الأمم المتحدة بالعمل على توفير حماية للمدنيين فى الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام وفى مدينة القدس الشرقية بشكل خاص بما فى ذلك صون حريتهم فى العبادة وحماية مقدساتهم.
كما طالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالعمل على ضمان إلزام إسرائيل كدولة عضو فى هذه الاتفاقيات بتطبيق اتفاقيات جنيف فى الأرض الفلسطينية المحتلة وفى مقدمتها مدينة القدس الشرقية.
