قدم النائب محمد زكريا محيى الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، كشف حساب حول أدائه خلال دور الانعقاد الثانى للمجلس، موضحا أنه تقدم بعدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة التى تصب فى صالح المواطنين.
وأوضح "محيى الدين"، فى بيان صادر عنه، اليوم السبت، أنه استخدم كل أدواته التشريعية والرقابية، وتقدم بـ22 طلب إحاطة و5 أسئلة و3 طلبات مناقشة عامة و4 بيانات عاجلة، إلى جانب مشاركته فى 21 اقتراحا بمشروع قانون تقدم بها مع عدد من النواب، كلها تمس الشارع المصرى ومصالح المواطنين.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه ركز فى استخدامه لأدواته الرقابية تحت قبة البرلمان على صالح المواطنين للحفاظ على حقوقهم، فى ظل قرارات الحماية الاجتماعية التى ستتحقق من خلال المتابعة ورقابة المسؤولين التنفيذيين بالدولة عن تنفيذها لصالح المواطنين، متابعا: "دور الانعقاد الثانى تطرق لمناقشة كثير من القضايا المهمة التى شغلت المواطن وترتبط بمعيشته، ومنها ارتفاع الأسعار، وغياب الرقابة على الأسواق، وعدم قدرة الحكومة على خفض أسعار عدد من السلع الاستراتيجية".
وأكد النائب محمد زكريا محيى الدين أن جهوده بالمجلس تضمنت أيضا مناقشة حوادث الطرق، وعدم كفاية مياه الرى للأراضى الزراعية، والخسائر التى تلاحق شركات قطاع الأعمال، وإهدار المال العام فى محطة معالجة الصرف الصحى بمدينة بنها بالقليوبية، وإهدار المال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى مناقشة إغلاق أكثر من 450 مصنعا فى مدينة المحلة الكبرى، ما أدى لتشريد مئات من العمال وزيادة معدل البطالة.
وعن خططه للمرحلة المقبلة، أكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه عازم على استكمال باقى أجندته التشريعية فى دور الانعقاد الثالث، إلى جانب دراسة مطالب أهالى دائرته وحصرها لمناقشتها داخل اللجان النوعية بالمجلس، لكى يصب كل ذلك فى مصلحة المواطن ومساندته فى الحفاظ على حقوقه ومواجهة ما يعانيه من أعباء معيشية فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
