السودان يواصل جهود الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بجولة مفاوضات رابعة

وأكد "السر"، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، جدية السودان فى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، من خلال مراجعة الأوضاع التجارية والاقتصادية ومواءمتها مع متطلبات المنظمة، متابعا: "الطريق أصبح ممهدا كى يصبح السودان جزءا من التجارة العالمية والاقتصاد الدولى"، مشيرا إلى الاهتمام الكبير من جانب الدول الصديقة والشقيقة التى طالبت بضرورة منح السودان العضوية الكاملة فى المنظمة للانطلاق فى مسار جديد.

وقال الوزير فى تصريحاته، إن المشاركة فى الاجتماعات التى انتهت منذ أيام كانت إيجابية ومثمرة وسيجنى السودان ثمار هذا الجهد خلال الفترة المقبلة، لتعود بالفائدة على البلاد بالاندماج فى منظومة التجارة العالمية، إضافة لفتح آفاق واسعة بالنسبة للصادرات السودانية، وإتاحة الفرصة للسودان كدولة نامية للاستفادة من التقنيات الحديثة والاستثمارات الأجنبية فى كل المجالات التى تساعد على عملية زيادة الإنتاج من أجل التصدير، تنفيذا وترجمة عملية لشعار البرنامج الخماسى (زيادة الإنتاج من أجل الصادر).

وأوضح وزير التاجرة السودانى، أن السودان قدم عرضا وجد الإشادة والاستحسان من الدول الأعضاء، مشيرا إلى الإمكانات الكبيرة والموارد المتعددة التى يزخر بها السودان والتى يمكن أن تثرى التجارة العالمية، مضيفا أن جولة المفاوضات كانت ناجحة، وتم خلالها عقد لقاءات ثنائية مع عدد كبير من الدول، والتوصل لاتفاقات ثنائية تمهد الطريق لنيل العضوية الكاملة فى منظمة التجارة العالمية.

وتابع "السر" تصريحاته بالقول: "سمعنا كلاما من الوفود عن رغبتهم الأكيدة فى انضمام السودان، وذلك لإحساسهم بأن السودان من أكبر الدول التى لديها موارد وسيكون لها دور كبير من خلال السلع والموارد الزراعية والصناعية"، مشيرا إلى أن المجموعات التى شاركت فى الجولة ساندت ودعت بشدة لانضمام السودان، وعلى رأسها المجموعة العربية والأفريقية والباسيفيكية والاتحاد الأوروبى واليابان والصين وكندا، وأن وفد السودان أكد للمدير العام لمنظمة التجارة العالمية جدية الحكومة فى الوفاء بكل الالتزامات والمطلوبات بما يتماشى مع قوانين وأسس المنظمة .

وأكد الوزير حاتم السر، أن السودان يواصل اتصالاته على المستوى الثنائى مع مختلف الأطراف ونتطلع لشهر ديسمبر 2017 فى الأرجنتين بأن يكون ملف السودان حاضرا ونصل إلى نهاية هذا الشوط باعتبارنا جزءا من الاقتصاد العالمى، موضحا أن السودان لن يكون ضيف شرف المنظمة، لأن لديه من الموارد والسلع ما يثرى التجارة العالمية، منها سلع تكاد تكون حصرية مثل الصمغ العربى، ما يفتح له أبواب الدول المنضوية تحت لواء المنظمة.

وأشار وزير التجارة السودانى، إلى أن الوفد التقى المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، الذى هنأه بالتقدم المحرز فى ملف الانضمام منذ استئنافه قبل تسعة أشهر، مؤكدا استعداد المنظمة لمواصلة تقديم كل المساعدات الممكنة للسودان. 

من جانبه، قال المفاوض الوطنى للملف الدكتور حسن أحمد طه، إن الوفد أجرى اتصالات على المستوى الثنائى مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وكندا واليابان والهند وكينيا ونيجيريا التى أبدت استعدادها لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع السودان، ما يصب فى اتجاه تسريع عملية انضمام السودان للمنظمة خلال المؤتمر الوزارى المقبل فى ديسمبر 2017، مشيرا إلى أن رئيس فريق العمل اليابانى، كوانا روسوكى، أشاد بجهود السودان المبذولة من أجل الوفاء بكل متطلبات الانضمام، وأكد أنه قطع شوطا كبيرا، وأن كل الأوراق الفنية التى قدمت لدخول المنظمة كانت بمستوى رفيع .

وأضاف "طه"، أن الفترة المقبلة تحتاج للتركيز فى الوفاء بالالتزامات المطلوبة حتى يكمل السودان انضمامه، مؤكدا أن الخرطوم قدمت عملاً مقدرا من كل الأعضاء ويستحق أن يكلل بدخول المنظمة فى الموعد المحدد فى ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أبدت مؤشرات إيجابية لدخول السودان لمنظمة التجارة العالمية، وأكدت أنها لا تعترض على ذلك، وعبرت عن رضاها عن الإصلاحات والتقدم الذى تحقق فى هذا الإطار.

 
من جهته، أكد النائب الأول للرئيس السودانى، بكرى حسن صالح، حرص السودان وقيادته السياسية على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ودعم جهود فريق العمل من الوزارات والمؤسسات ذات الصلة التى تعمل على الإعداد لعملية الانضمام للمنظمة، كما أكد رئيس البرلمان السودانى، الدكتور إبراهيم أحمد عمر، التزام المجلس الوطنى بإجازة التشريعات اللازمة للانضمام والوفاء بمتطلباته والدفع بها للأمام.

ويرى مراقبون أن الطريق مفتوحا أمام السودان للانضمام للمنظمة، عبر إعطاء الجانب الاقتصادى ما يستحقه من أولوية، وأن عضوية هذه المنظومة تفتح فرصا عديدة للولوج إلى الأسواق العالمية، فيما يفرض على الحكومة فى الوقت نفسه تهيئة الاقتصاد بما يجعل البلاد فى وضع تستطيع معه صد الهجمة المتوقعة من الشركات العالمية ومنتجاتها المنافسة للإنتاج المحلى.

وتضم منظمة التجارة العالمية فى عضويتها 137 دولة، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد فى السنوات المقبلة، إذ تتفاوض 32 دولة حاليا للانضمام إلى المنظمة، وهناك 20 دولة لم تتقدم للعضوية فى المنظمة، وتشترط المنظمة الدولية عدة شروط على الدول الراغبة فى الانضمام إليها، كما توجد بعض الإجراءات الواجب اتباعها، منها تقديم تنازلات مجدولة للتعريفات الجمركية تشكل التزامات لا يمكن رفعها من حيث المبدأ إلا فى حالات خاصة.

كما تقدم الدولة جدولاً بالالتزامات التى ستتبعها فى قطاع الخدمات، يشتمل على قائمة بالحواجز والشروط التى تعترض القطاعات والنشاطات المهنية الخدماتية ووضع جدول زمنى لإزالتها، إلى جانب تعهد الدولة بالتوقيع على بروتوكول انضمام يشمل الموافقة على تطبيق والتزام جميع اتفاقيات المنظمة ما عدا اتفاقية المناقصات الحكومية واتفاقية الطائرات المدنية فإنهما من الاتفاقيات الاختيارية.

كانت الحكومة السودانية قد قدمت ملف الانضمام للمنظمة فى أكتوبر عام 1994 تحت المادة 12 من اتفاقية مراكش التى تم بموجبها إنشاء المنظمة وتم عقد أول اجتماع لفريق العمل فى العاشر من يوليو 2003، كما تم عقد اجتماع فريق العمل الثانى فى مارس 2004، وتم تحديد الاجتماع الثالث فى أكتوبر 2004، إلا أن السودان تلقى خطابا رسميا من المنظمة فى 21 ديسمبر 2004 يشير إلى تأجيل الاجتماع إلى وقت لاحق، يتم الاتفاق حوله مستقبلاً، لأسباب فنية وسياسية آنذاك .

وبعد ذلك تم تفعيل ملف انضمام السودان للمنظمة بعد توقف دام 12 سنة، وتم تشكيل لجنة عليا للإشراف على انضمام السودان للمنظمة برئاسة نائب رئيس الجمهورية وعضوية الوزراء المختصين، وتم تعيين مفاوض وطنى وأمين عام، وأنشأت اللجنة العليا 8 لجان فنية مساعدة، وهى: مذكرة الخطة القانونية، لجنة التجارة فى الخدمات، التجارة فى السلع، لجنة الصحة والصحة النباتية، لجنة الملكية الفكرية والدعم الحكومى المحلى المقدم للزراعة، ولجنة الاستثمار والصادرات.