بسلسلة من الأكاذيب والادعاءات خرج أمير قطر، تميم بن حمد، الراعى الأول للإرهاب فى الشرق الأوسط بخطاب أنكر خلاله الأزمة التى تعيشها بلاده، والتى اختارها تنظيم الحمدين، ليدفع القطريون ثمن عناده وتمسكه بدعم وتمويل الكيانات الإرهابية.
وعلى الرغم من ادعاء تميم بن حمد عدم تأثر القطريون بالمقاطعة التى فرضتها دول الرباعى العربى على الإمارة الراعية للإرهاب رداً على رفضها قائمة المطالب المشتركة التى قدمتها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، إلا أن العديد من التقارير والبيانات والإحصائيات الخاصة بوكالات تصنيف إقليمية وعالمية ومراكز أبحاث اقتصادية تكشف زيف وتدليس تلك الادعاءات.
وفى تقرير لها، أظهر نتائج أعمال البنك التجارى القطرى، ثالث أكبر بنك فى البلاد من حيث الأصول، أمس، هبوط صافى ربحه 58.4%، فى الربع الثانى هذا العام، وأظهرت بيانات مصرف قطر الإسلامى "أكبر البنوك الإسلامية فى البلاد"، فى اليوم نفسه، تراجع الودائع بنحو 2 مليار دولار، فى الربع الثانى من 2017، كما خسر بنك قطر الوطنى 3 مليارات دولار من قيمته السوقية، منذ اندلاع الأزمة.
ومن البنوك إلى الشركات، فخسرت الشركات القطرية مليارات الدولارات، مثل سهم شركة "قطر لنقل الغاز" الذى فقد، أكثر من 14.2%، فيما انخفض سهم "البنك الأهلى"، إلى 6.0%.
ويوم 12 يونيو، وصل متوسط خسائر البورصة القطرية لكل ساعة تداول إلى نحو 2.6 مليار ريال قطري، إذ بلغ إجمالى الخسائر السوقية نحو 37.15 مليار ريال.
ولا تزال الأموال الخليجية والأجنبية تغادر البورصة القطرية، رغم محاولة المؤسسات والصناديق القطرية تجنب المزيد من الخسائر فى البورصة، كما وضعت مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية الرئيسة، قطر فى خانة المراقبة السلبية، تحسبًا لتأثر تصنيفها سلبًا فى حال استمرار الأزمة أو تصعيدها.
من ناحية أخرى، هناك معلومة شائعة أن لدى قطر احتياطيات ضخمة، تسمح لها بالدفاع عن عملتها والإبقاء على ربط الريال بالدولار، إلا أن تقريرًا لوكالة "رويترز" كشف معطيات جديدة، ربما تعيد خلط أوراق المضاربين والمراهنين على الريال القطرى.
وللحفاظ على ربط العملة القطرية بالدولار، يتطلب وجود احتياطيات أجنبية لدى المركزى تعادل 17 مليار دولار، وهو حجم القاعدة النقدية القطرية، لذلك لن ولم تستطيع قطر الصمود طويلاً إمام المقاطعة العربية لها.
وأكدت مؤسسات وتقارير عالمية، أن الاحتياطيات القطرية لن تساند الريال فى الأجل الطويل وأنه يتجه نحو الهاوية، وأن القطاع المصرفى لن يتمكن من الصمود طويلاً أمام المقاطعة العربية لاسيما بعد نزوح نحو 6 مليارات دولار من الدوحة فى شهر واحد.
ويتوقع بنك أوف أمريكا نزوح نحو 35 مليار دولار من النظام المصرفى القطرى حال سحب دول عربية خليجية أخرى ودائع وقروض وفقاً لوكالة رويترز، فيما كشف مصرفيون وصناديق تحوط بأن الاحتياطيات المالية لهذا البلد الخليجى الصغير لن تكون كافية للدفاع عن عملته الريال فى الأجل الطويل.
وأكد خبراء مصرفيون لــ"بيزنس انسايدر"، عدم قدرة القطاع المصرفى القطرى الصمود أمام المقاطعة العربية، مؤكدين أنه سينهار فور سحب الحكومة ودائعها المحلية لتمويل العجز التجارى والاقتصادى.
وأظهرت بيانات رسمية أن صافى الاحتياطيات الدولية لدى المصرف المركزى القطرى بما فى ذلك الذهب، بلغ 126.7 مليار ريال "35 مليار دولار" فى نهاية مايو.
ويتخوف رجال أعمال عرب وأجانب يستثمرون فى قطر وفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، من تأثر سمعة مؤسساتهم وشركاتهم المالية نتيجة الارتباط بأى كيانات قطرية متورطة فى تمويل الإرهاب.
وقالوا إن تكاليف الاستثمار فى البلد الخليجى الصغير أصبحت مرتفعة للغاية، بعد مقاطعة الدولة العربية للدوحة لدعمها الإرهاب.
وحسب رجال الأعمال الذين يستثمرون فى قطاعات مختلفة تعرضت العديد من مشروعاتنا لخسائر نتيجة ارتفاع مصروفات النقل ما أفقد المشروعات ربحيتها.
