قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن التعديلات التى أقرتها الحكومة على مشروع قانون لتعديل قانون الرقابة الإدارية، سوف تحظى بتأييد غالبية أعضاء مجلس النواب، عندما تعرض على البرلمان لمناقشتها.
وأضاف وكيل مجلس النواب، فى بيان له اليوم، أن أهم ماجاء بالتعديلات على مشروع القانون، أنها نصت صراحة على أن هيئة الرقابة الإدارية هى هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، مما يزيل أى عقبات تواجه الهيئة خلال عملها،ويكسبها الاستقلالية.
وأشار الشريف، إلى أن هيئة الرقابة الإدارية لعبت دوراً هاماً، منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن فى كشف العديد من قضايا الفسايد وإهدار المال العام، وأصبح أى مسئول فى الدولة يفكر ألف مرة قبل أن يتخذ أى قرار توجد به شبه مخالفة قانونية.
واكد الشريف ،على ضرورة أن يكون تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، مشيراً الى ان هذا النص جاء فى التعديلات التى وافقت عليها الحكومة، مؤكدا على ان التعيين سيكون من الرئيس بعد موافقة مجلس النواب، لمدة ولاية قدرها أربع سنوات قابلة للتجديد.
وطالب الشريف، الحكومة بسرعة إرسال التعديلات إلى مجلس النواب، ليتم وضعها على الأجندة التشريعية فى بداية دور الانعقاد الثالث عقب الاجازة البرلمانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة