قال صندوق النقد الدولى، إن القيمة الفعلية الحقيقية للدولار الأمريكى، تراجعت بنهاية يونيو بنحو 3.5% عن مارس الماضى، بينما ارتفع سعر اليورو بمقدار مماثل فى ظل زيادة الثقة فى تعافى منطقة اليورو وانخفاض المخاطر السياسية.
وعلى مدار نفس الفترة، كانت تغيرات سعر صرف العملات المختلفة فى الأسواق الصاعدة متواضعة نسبيا، مع بعض الارتفاع فى سعر البيزو المكسيكى، نظرا لتشديد السياسة النقدية وانخفاض القلق بشأن الاحتكاكات التجارية الأمريكية، وهبوط سعر الريال البرازيلى مع عودة عدم اليقين السياسى.
وحافظت التدفقات الرأسمالية إلى الاقتصادات الصاعدة على قوتها فى الشهور القليلة الأولى من عام 2017، مع تحسن ملحوظ فى تدفقات استثمار الحافظة الداخلة من غير المقيمين.
وفيما يتعلق بأسواق السندات والأسهم، قال صندوق النقد، إنه تعافت عائدات السندات طويلة الأجل فى الاقتصادات المتقدمة فى أواخر يونيو وأوائل يوليو الجاري، بعد ما شهدته من تراجع منذ شهر مارس الماضى.
وأضاف أنه قام الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل فى يونيو، ولكن الأسواق لا تزال تتوقع مسارا شديد التدرج فى عودة الولايات المتحدة إلى السياسة النقدية العادية.
وفى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، سجلت فروق العائد على السندات تقلصا حادا مقارنة بألمانيا نتيجة لتراجع عدم اليقين الانتخابى وتزايُد قوة إشارات النمو. ولا تزال أسعار الأسهم قوية فى الاقتصادات المتقدمة، مما يشير إلى استمرار تفاؤل الأسواق بشأن أرباح الشركات.
وهناك تفاؤل فى الأسواق أيضا بشأن الآفاق المتوقعة للأسواق الصاعدة حسبما يتبين من ارتفاع الأسعار فى أسواق الأسهم وبعض التقلص الإضافى فى فروق أسعار الفائدة.
وتعتبر صادرات النفط استثناء من هذا النمط، نظرا للتراجع الملحوظ فى أسعار النفط منذ مارس الماضى، حيث تراجعت أسعار النفط انعكاسا لارتفاع مستويات المخزون فى الولايات المتحدة وزيادة العرض.
كذلك شهد التضخم الكلى بعض التراجع مع انحسار الأثر المترتب على تعافى أسعار السلع الأولية فى النصف الثانى من 2016، ولا يزال فى مستويات أقل بكثير مما يستهدفه البنك المركزى فى معظم الاقتصادات المتقدمة.
أما التضخم الأساسى فقد ظل مستقرا بوجه عام، كما كان مستقرا إلى حد كبير فى الاقتصادات الصاعدة مع انخفاض كبير فى بضعة بلدان مثل البرازيل وروسيا.
