مشروعات على أراضى أملاك الدولة المستردة فى البحيرة بقيمة 2 مليار جنيه

أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة وجود خطة متكاملة لتقنين الأراضى المملوكة للدولة بجميع مراكز المحافظة، والتى تم استردادها خلال حملات إزالة التعديات التى تمت مؤخراً.

وأضافت أنه جار تقنين 323 حالة على مساحة 41 ألف فدان من الأراضى الزراعية، منها 24 ألف فدان بمنطقة وادى النطرون و11 ألف فدان تابعين لهيئة التنمية الزراعية، لافتة إلى أنه جار تقنين 1704 حالة على أراضى البناء بمساحة 250 ألف متر بمراكز وادى النطرون وأبو المطامير وإدكو وحوش عيسى.

وأوضحت المهندسة نادية عبده، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لجنة استرداد أملاك الدولة تواصل أعمالها لدراسة ملفات المتقدمين لتقنين أوضاعهم وفحص الأراضى الخاصة بهم.

وأضافت أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة إجراءات تقنين الأراضى وإزالة كل العوائق البيروقراطية فى هذا الشأن، كما تم إنشاء قاعدة بيانات لأول مرة لجميع الأراضى التى تم استردادها  وتوثيقها بالخرائط التفصيلية التى تتضمن مساحات الأراضى ومصادر الرى الخاصة بها.

وعن كيفية التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة التى تم استردادها أكدت محافظ البحيرة أن المساحات الكبيرة التى تم استردادها ستطرح للاستثمار وكذلك لإقامة المشروعات الخدمية مثل إنشاء المدارس ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى ومشروعات الإسكان. 

وأضافت بالنسبة للمساحات الصغيرة التى تم استردادها داخل المدن سيتم طرحها بالمزاد العلنى للاستفادة من بيعها فى تدعيم المشروعات المحلية.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن هناك موافقة مبدئية لبيع وتخصيص أراض مستردة بكفر الدوار ووادى النطرون لبعض المستثمرين لإقامة مشروعات تجارية وصناعية بقيمة نحو 2 مليار جنيه منها إقامة أكبر مدينة ترفيهية بالقرب من مدينة كفر الدوار على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى.

وأشارت المهندسة نادية عبده إلى أنه يتم وضع قواعد قانونية واضحة لتحديد أسعار تلك الأراضى بما يتناسب مع قيمتها الحالية، ويتم فيها مراعاة قرب الأراضى من الطرق والأسواق ومصادر الرى، وكذلك مدى جدية المنتفعين فى استثمار الأراضى، وكذلك مراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى للأماكن المخالفة المأهولة بالسكان وتقدير أسعار مناسبة لتقنين أوضاعهم.