قالت مصادر إن المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل انتهي من مراجعة كشوف الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي الجديد الذي يبدأ أول أكتوبر المقبل، تمهيدا لإرسالها إلى المجلس الأعلى للقضاء واعتمادها في أغسطس المقبل.
وأوضحت المصادر أن قطاع التفتيش بوزارة العدل، أعد كشوفا بأسماء المستشارين الذي ستشملهم الحركة القضائية لعام 2017/2018 والتي تتضمن ترقية وانتقالات أكثر من 1700 قاضٍ بينهم نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء ونواب محكمة الاستئناف والنيابة العامة.
وذكرت المصادر أن هذه الحركة تعد أكبر حركة قضائية في تاريخ القضاء المصري لما تتضمنه من ترقية أعداد كبيرة من المستشارين في وظائف محاكم النقض والاستئناف وذلك لضخ دماء جديدة للعمل القضائي وتولي الشباب مناصب قيادية، قادرة على تحقيق العدالة وتطوير منظومة القضاء.
وأضافت المصادر أن وزارة العدل راعت بعض المعايير والظروف الصحية والاجتماعية بالحركة القضائية، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء بعد اعتماد الحركة سيفتح باب التظلمات حتى يتمكن القضاة الراغبون في تغيير أماكن عملهم وفقا للوائح والقوانين وأن الامانة العامة للمجلس ستتلقي التظلمات خلال ٩ أيام لاعتمادها.
