500 مليون جنيه استولى عليها المتهمون بقضية تزوير الأختام من البنوك.. التحقيقات تكشف: 10 أشخاص كونوا العصابة وضابط شرطة سهل إحدى العمليات مقابل رشوة 300 ألف دولار.. والقانون يحدد العقوبة بالسجن 5-7 سنوات

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المحامى العام الأول المستشار محمد البرلسي، بالقضية رقم 287 حصر أموال عامة عليا لسنة 2017، بتزوير أختام الدولة واستغلالها فى الاستيلاء على ملايين الدولارات من حسابات عملاء البنوك، عن إرتفاع عدد المتهمين بالقضية إلى 10 متهمين،  وذلك بعد القبض على ثلاثة متهمين الفترة الماضية تنفيذاً لقرار الضبط والإحضار الصادر ضدهم من النيابة.

وأضافت التحقيقات الأولية التى باشرتها النيابة أن التحريات الرقابية أكدت أن الأموال التى حاول المتهمون الحصول عليها عن طريق تزوير الشعارات والأختام الرسمية للجهات الحكومية تجاوزت 523 مليون جنيه ونجح المتهمين فى الاستيلاء على جزء كبير منها قبل كشف الأجهزة الرقابية عن التشكيل العصابي، وأن المتهمين كونوا أخطر عناصر تشكيل عصابى تخصص له نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات عملاء البنوك والاستيلاء على اموال المواطنين ، وأن أحدهم مقدم شرطة حصل على رشوة فى إطار إحدى العمليات التى رصدها، وقام بتسهيلها  مقابل حصوله على 300 ألف دولار من أحد المحامين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا مستندات مزورة، فى محاولة صرف أموال من البنوك باستخدام أختام بعض الجهات الحكومية، وأنهم قاموا باستخدام أختام منسوبة لجهات قضائية وحكومية فى تزوير أوراق ومستندات وشيكات لصرف مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية، من حسابات عملاء بعض البنوك وشركات إدارة المحافظ المالية.

وأضافت التحقيقات أنهم قاموا بإحضار الأختام المصنعة والمنسوبة للعديد من جهات الدولة، أهمها خاتم بعض مكاتب قنصليات مصر بالخارج، وخاتم رئيس المكتب الفنى لرئيس جهاز رقابى، وأختام شعار الجمهورية منسوبة لوزارات العدل والتموين والتربية والتعليم، وخاتم مكتب شهر عقارى الجيزة، وخاتم مكتب شهر عقارى الأزبكية، وخاتم نيابة أوسيم الجزئية، وخاتم مكتب سجل مدنى الجيزة، وأختام لبعض المحاكم الابتدائية، وأختام بعض سفارات مصر بالخارج، وخاتم الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، وخاتم جامعة القاهرة، وخاتم شئون الطلبة بكلية تجارة جامعة عين شمس، وخاتم مكتب التصديقات والخدمات القنصلية بالمريلاند، وخاتم مصلحة الأمن العام، وخاتم الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، وخاتم نيابة شمال القاهرة الكلية.

وواجهت النيابة المتهمين فى التحقيقات بما جاء بمحضر تحريات هيئة الرقابة الإدارية، بعدما وجهت النيابة إليهم تهم تكوين تشكيل عصابى تخصص فى التزوير والنصب والاستيلاء على أموال المواطنين وصرفهم ملايين الدولارات من حسابات عملاء البنوك وشركات إدارة المحافظ المالية، باستخدام مستندات مزورة.

العقوبات المنصوص عليها بالقانون لجرائم تزوير الأختام

مادة206: يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

مادة207: يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

مادة208: يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

مادة209: يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى .

مادة 210: الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا اخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

وكانت الأجهزة الرقابية ألقت القبض على المتهمين أثناء صرفهم ملايين الدولارات من حسابات عملاء البنوك وشركات إدارة المحافظ الماليه باستخدام مستندات مزوره، وضبطت بحوزتهم كافة المعدات والآلات والأختام المصطنعة والمنسوبة للعديد من جهات الدولة.

 وجاء القبض على 7 من أعضاء التشكيل العصابى فى حضور رئيس نيابة الأموال العامة العليا وضمت قائمة المقبوض عليهم عاملين بهيئات رقابية وجهات أخرى فيما شملت المضبوطات  23 خاتما مصطنعا منسوبين للعديد من الجهات الحكومية وشعار الجمهورية ولقنصليات ومكاتب السجل المدنى والنيابات والمحاكم الابتدائية.

 وتتخذ الهيئات الرقابية حاليا إجراءاتها لحصر الأموال المستولى عليها من الشركات والبنوك والأفراد فضلا عن ضبط باقى أعضاء التشكيل العصابى.