قال النائب إيهاب الطماوى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، تقدم بطلب للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، للموافقة على عقد اجتماعات للجنة يومى الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، وذلك خلال شهرى أغسطس وسبتمبر، وبدون مقابل مادى للنواب، سعيا للانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتكامل، وهو ما وافق عليه رئيس المجلس.
وأضاف "الطماوى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستستدعى كل المتخصين فى الإجراءات الجنائية من القضاة والمحامين والخبراء والمتخصصين، للاستماع لرؤاهم بشأن القانون، مشيرا إلى أن القانون المقدم يضم 370 مادة، وسيتم الانتهاء منه خلال الإجازة البرلمانية، وقبل بدء دور الانعقاد الثالث، حتى يكون جاهزا لعرضه على الجلسة العامة مع بداية دور الانعقاد الثالث فى الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل..
كان المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، قد أكد فى تصريح سابق لـ"اليوم السابع"، أنه بمجرد انتهاء اللجنة من المناقشات ستبدأ خلال سبتمبر فى عقد جلسات استماع مع كل الأطراف المعنية بالقانون، لمناقشاتها تفصيليا بشأنه، متابعا: "قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثانى الذى ينظم إجراءات التقاضى، ويضمن حقوق المتهمين فى الحصول على ضمانات العدالة، تحقيقا لما ورد بالدستور، وفى الوقت نفسه يضمن سرعة إجراءات التقاضى بشكل لا تعرقل تحقيق العدالة، خاصة فى ظل تفاقم العمليات الإرهابية".
