قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الاحتياطى النقدى قبل قرارات الإصلاح الاقتصادى كان لا يغطى أكثر من 3 شهور واردات، نتيجة اختلال الهيكل الانتاجى واعتماد مصر على الاستيراد لاحتياجاتها المحلية، موضحة أن ارتفاع فاتورة الاستيراد بشكل كبير كان عاملا مهما للتحرك وخاصة أننا كان نحتاج إلى احتياطى قوى لتغطية فاتورة الاستيراد.
وأفادت الدكتورة هالة السعيد، فى كلمتها بجلسة الإصلاح الاقتصادى بمؤتمر الشباب، أن عجز الميزان التجارى فى مصر خلال عام 2015/2016 وصل إلى 40 مليار دولار بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد وتراكم عجز الميزان التجارى، موضحة أن هذا العجز زاد بفارق كبير على مدار السنوات الماضية بسبب دعم الواردات بسعر صرف غير حقيقى.
