عقدت اللجنة الوزارية التحضيرية المشتركة المصرية الأردنية، صباح اليوم، الأربعاء 26 يونيو 2017م، فى العاصمة الأردنية "عمان" برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، من الجانب المصرى، والمهندس يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردنى من الجانب الأردنى بحضور السفير طارق عادل سفير مصر لدى الأردن.
وأكدت الوزيرة، أن اجتماع اللجنة الوزارية التحضيرية اليوم لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والذى يعقد غدا برئاسة السيد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هانى الملقى، رئيس الوزراء الأردنى، يأتى فى اطار فى المُضى قدماً لنصل إلى ما نصبو إليه من علاقات متميزة بين بلدينا فى مختلف المجالات، حيث أن اللجنة العليا تعتبر منتدى مهم للحوار والتشاور الدائم لتطوير علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية على المستوى الحكومى وكذا القطاع الخاص من البلدين للمساهمة فى إنجاز التنمية الاقتصادية.
وآوضحت الوزيرة، أن اللجنة توصلت إلى كثير من الاتفاقيات التى تساهم فى خلق مناخ مناسب لانسياب الاستثمارات المشتركة والسلع وتسهيل حركة الأفراد بين البلدين وانتقال الموارد الاقتصادية بينهما، ومن المنتظر أن يشهد رئيسى وزراء البلدين توقيعهما غدا خلال اجتماع اللجنة العليا.
وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر الان تقوم بتنفيذ برنامج اقتصادى طموح، حيث إن أحد أهم محاوره هو تحسين مناخ الاستثمار وتدعيم الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام من خلال حزمة من الإجراءات التشريعية والمؤسسية مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون التمويل متناهى الصغر ، وذلك من أجل إزالة العوائق البيروقراطية و جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، مشيرة إلى أن كل ما سبق كان له تأثيرا إيجابيا للغاية على التعاون الاستثمارى المشترك، حيث شهدت الاستثمارات المصرية فى الأردن والاستثمارات الأردنية فى مصر زيادة مطردة وملموسة، فقد بلغ حجم الاستثمارات الأردنية المباشرة فى مصر أكثر من نصف مليار دولار بمساهمات فى أكثر من 1704 شركة تعمل فى مجالات هامة كالصناعة والخدمات والتمويل والسياحة والإنشاءات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفيما يتعلق بالاستثمارات المصرية المباشرة فى الأردن فقد بلغ إجمالى حصة المساهمين المصريين فى الأردن فى المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار الأردنى أكثر من 310 ملايين دولار فى قطاعات نقل وتوزيع المياه والغاز والنفط والفنادق والصناعة والزراعة.
وتقدمت الوزيرة، بالشكر للحكومة الأردنية على ما تبذله من جهد لتحسين أوضاع هؤلاء العمال المصريين فى الأردن، معربة عن أملها فى المزيد من التعاون بين الجهات المعنية بأوضاع العمال المصريين فى البلدين لتحقيق مزيد من الرعاية لهم خاصة وهم يساهمون بكل شرف وإخلاص فى إنشاء البنية التحتية والمشاريع التنموية زراعية وإنشائية فى المملكة.
ورحبت اللجنة الوزارية بعقد اجتماع الدورة التاسعة عشر لمجلس الأعمال المصرى الأردني، واتفقت على تبادل الخبرات بين أصحاب الأعمال فى كلا البلدين للدخول إلى الأسواق الخارجية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة فى البلدين خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة والمكونات اللازمة لها والمقاولات ومجال البورصة والأوراق المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقررت اللجنة إقامة معرض سنوى لبيع المنتجات المصرية فى الاردن، وكذلك إقامة معرض سنوى أردنى لبيع المنتجات الأردنية فى مصر بسقف مالى مليون دولار لكل جانب وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها لدى الجانبين، على أن يتم الاتفاق على موعد عقدهما من خلال الجهات المختصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة