ليس خفيا أن مواقع التواصل الاجتماعى باتت أخطر منصات الشائعات فى العصر الحديث، وبعد تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسى من مخططات إسقاط الدولة، لابد من طرح السؤال الأهم "هل تخوض الوزارات حرب الشائعات على السوشيال ميديا بالكفاءة اللازمة لإفشال مخطط إسقاط الدولة عبر السوشيال ميديا"، وهل تساعد الحكومة فى وقف المخطط باستخدام مواقع التواصل من خلال حساباتها.
الحكومة المصرية لم تستطع حتى الآن التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى بالشكل الأمثل بالقدر الذى يمكنها من استغلال مميزاته فى التواصل المباشر مع المواطنين، وقياس الرأى العام، ومحاولة التصدى للشائعات التى من شأنها إسقاط الدولة بشكل أو بآخر.
معظم وزارات الحكومة المصرية، أطلقت صفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ولكنها غير موثقة من قبل إدارة "فيس بوك"، باستثناء صفحتى وزارتى الداخلية والخارجية أكثر الصفحات الناطقة باسم وزارات الحكومة المصرية تفاعلاً وانتشاراً، ويضاف إليهما حساب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الذى يصدر تقاريرا من حين لآخر للرد عن الشائعات المتداولة.
وبرصد حسابات الوزارات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تجد أنها تكتفى فقط بنشر البيانات الرسمية للوزارة دون الرد على الشائعات المنتشرة التى تخص مجالها، على رأس تلك الوزارات "التموين" تلك الوزارة الحيوية المرتبطة بشكل كلى بالمواطنين، حيث لم تهتم بنشر أى توضيح للشعب بعد شائعات مثل زيادة أسعار الخبز المدعم.
وزارة التموين
على دربها سارت، وزارة "الزراعة" التى تتصل بشكل مباشر أيضا بالمواطنين، فى جزء من أهم الاحتياجات الحياتية "الطعام"، فلم يتابع الحساب الرسمى للوزارة أكثر من 30 ألف مواطن، ولم يتم تحديث الصفحة إلا كل شهر أو أكثر، حيث لم يكن على لائحة أدمن حساب الوزارة الرد على شائعة خطيرة تم تداولها فى الأونة الأخيرة على نطاق واسع وهى احتواء الفواكه الصيفية ومنها البطيخ والخوخ على مبيدات سامة وتسببها فى إصابة المواطنين بنزلات معوية، فلم تنشر أى توضيح عبر حسابها للوصول بشكل كبير للمواطنين.
وزارة الزراعة
من ناحية أخرى، يستغل النشطاء المعروفون بنشاطهم المستمر للتحريض ضد الدولة مواقع التواصل الاجتماعى فى تصيد أى أزمة للوقيعة بين أطياف الشعب فى ظل محاولات مستميتة منهم لتأجيج الفتنة وزعزعة الاستقرار وتحويل أى مشكلة إلى أزمة كبيرة، بعد أن أصبحت السوشيال ميديا هى المنبر المفتوح الوحيد الآن لمن يريد إسقاط مصر.
تمثلت آخر تلك الأزمات، المشاكل التى أثيرت حول إزالة التعديات للأراضى المخالفة على جزيرة الوراق، وأولهم الاستشارى ممدوح حمزة الذى وصف مصر بأنها دولة احتلال معلنا رفضه لإزالة التعديات فى الوراق، حيث اعتاد أن يرتدى ثوب المعارضة دائما والدفاع عن الفقراء، ومحدودى الدخل من أجل تحقيق مصالح خاصة وفعل ذلك فى عهد مبارك مع الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان من أجل فوز مكتبه الاستشارى بكعكة كبيرة من المشروعات ثم فعلها ثانيا فى عصر الإخوان ثم فعلها ثالثة فى السنوات الماضية حتى يفوز بجزء من المشروعات الاقتصادية بمحور قناة السويس الجديدة لمكتبه الهندسى.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد دعا المفكرين والإعلاميين لأن يخصصوا أسبوعا لتحذير المواطنين والتأكيد على فوبيا إسقاط الدولة المصرية، قائلا: "عينى على إسقاط الدولة وتحطيم مصر من 2011.. والتى كانت بداية النهاية.. وبفضل الله وقفنا أمامها جميعا.. فلا يمكن لأحد أن يغلب شعب.. فالشعب وقف معى ولم أكن أتمكن أن أقف وحدى".
