نقابة الصيادلة تطالب مجلس الوزراء بمنح أعضائها "الضبطية القضائية"

أرسل الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، خطابا للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، طالبه فيه بإصدار قرار بمنح أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية للصيادلة الضبطية القضائية، لمتابعة ومراقبة أى انحراف أو تجاوز يؤثر على صحة المريض المصرى، حتى يتسنى لأعضاء النقابة تنفيذ وتحقيق أهداف النقابة.

وأوضح "عبيد"، فى بيان صادر عنه اليوم، أن الضبطية القضائية من أهم وسائل المتابعة والتنفيذ، وإقرارها لأعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية يخول لهم السلطة الكاملة لضبط المخالفات، وتحرير المحاضر، ليتمكنوا من إنفاذ قانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969 ولائحتها الداخلية ولائحة آداب المهنة رقم 189 لسنة 1970، إضافة إلى تنظيم مزاولة المهنة، والمساهمة فى توفير الدواء لكل الشعب، والحفاظ على سلامة الدواء من حيث الصناعة والتخزين والتوزيع والتداول والصرف، حماية لصحة المواطن المصرى وأمنه الدوائى.

وأشار نقيب الصيادلة فى بيانه، إلى أن النقابة تطالب بمنح الضبطية القضائية تأسيسا على ما جاء بالمادة 85 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، التى نصت على أنه "يُعتبر من مأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون، الصيادلة الرؤساء ومساعدوهم من مفتشى الصيدليات بوزارة الصحة العمومية، وكل من يندبه وزير الصحة لهذا الغرض"، كما جاء بنص المادة 2 من قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969: "تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية: الارتقاء بالمهنة والمحافظة على كرامتها ورفع المستوى العلمى والمهنى للصيادلة والمساهمة فى توفير الدواء لجميع أفراد الشعب".