اعتبرت الحكومة الأردنية، تراجع السلطات الإسرائيليةـ عن اجراءاتها المرفوضة حول المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسى الشريف، خطوة أساسية كان لابد منها لتهدئة الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، ولاسيما فى الأراضى المقدسة.
وقال وزير الدولة لشئون الإعلام، الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومنى، فى بيان اليوم – الخميس - إن تفكيك البوابات الإلكترونية وإزالة ممرات التفتيش وإلغاء كاميرات المراقبة وإزالة قواعدها هى خطوات لابد منها فى سبيل الحفاظ على الوضع القانونى والتاريخى القائم فى القدس، مشدداً على أن إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال لا يحق لها فرض إجراءات من شأنها تغيير هذا الوضع.
وأشار إلى الجهود الحثيثة والمباركة التى قام بها العاهل الاردنى الملك عبد الله الثانى، الوصى على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس الشريف، وموقفه الحازم تجاه محاولات تغيير الوضع القائم فى المسجد الاقصى المبارك - الحرم القدسى الشريف، بالتنسيق مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس.
وأكد المومنى، أن إعادة الوضع فى المسجد الاقصى - الحرم القدسى الشريف، إلى ما كان عليه قبل الأحداث الأخيرة، هو تأكيد على ضرورة عدم المساس بالأوضاع التاريخية والقانونية للأماكن المقدسة وضرورة الالتزام بذلك من أجل التأسيس لأفق سياسى لحل النزاع على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وعبر المومنى، عن تقدير الأردن للدور الكبير الذى قام به المقدسيون وحراس الحرم القدسى الشريف فى التصدى للإجراءات الإسرائيلية الاخيرة ورفضها بعزيمة واصرار وثبات موقفهم فى الدفاع عن المسجد الأقصى ضد الإجراءات الإسرائيلية المرفوضة.
وأعرب عن الأمل بأن تشكل صلاة الجمعة، غدا فى المسجد الاقصى المبارك، حالة طبيعية، وأن يمارس المسلمون شعائرهم كما فعلوا على مر القرون وتعود الأمور إلى سابق عهدها دون استفزازات أو معيقات ودون اى محاولات لتغيير الوضع القائم.
