اعتمد مجلس الجامعات الخاصة، قواعد تنسيق الطلاب بالجامعات الخاصة، بنفس نظام التنسيق وقواعد قبول العام الماضى، على العام الجامعى الجديد 2017/2018، ووافق المجلس، على أن يكون الحد الأدنى للتقدم للطلاب المصريين على النحو التالى: 95% الطب البشرى، 90% كليات (طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى)، 80% الهندسة، 70% كليتى (الفنون التطبيقية/ العلوم الطبية التطبيقية)، و 70% كليتى (علوم الحاسب/ التكنولوجيا الحيوية)، 65% كليات (الاقتصاد والعلوم السياسية/ الإدارة/ اللغات والترجمة/ الإعلام)، 55% باقى الكليات.
ويبدو أن هذا الأمر لم يلق قبول لدى عدد من أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، الذين أكدوا تقديمهم لمذكرة فى القريب العاجل يطالبون فيها بخفض نسب التنسيق بشكل عام سواء كليات القمة أو باقى الكليات والمعاهد.
وفى هذا الإطار، قالت الدكتورة ألفت كامل عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة ستتقدم بمذكرة لوزير التعليم العالى، فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأسبوع المقبل، بشأن خفض نسبة القبول بالجامعات الخاصة هذا العام، وذلك بعد تدنى المجاميع بصورة ملحوظة.
وأوضحت ألفت كامل، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه وفقًا لتنسيق هذا العام فإن الطلاب الحاصلين على مجموع أقل من 89% لن يلحقوا بسباق الكليات هذا العام، ولهذا لابد من خفض بسبة القبول بشكل عام، إلى جانب أن المذكرة ستتضمن طلب أيضًا بخفض قبول كليات القمة بما يتراوح من 2 إلى 3% وذلك حتى تتاح فرصة لعدد من الطلاب اللحاق بركاب هذه الكليات.
وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه فور الانتهاء لنتيجة مع وزير التعليم العالى سيتم عرض التنسيق الجديد بوسائل الإعلام، وذلك حتى يتسنى للجميع الإطلاع على نسب القبول الجديدة، مشيرة إلى أن الهدف الأساسى هو مصلحة الطلاب فى المقام الأول.
بينما يرى النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الموافقة على تخفيض نسبة القبول فى الجامعات الخاصة من الأسباب القوية التى تؤدى إلى زيادة المصروفات، وذلك بسبب القبول، ولذلك لابد من دراسة مستفيضة جدًا فى هذا الإطار قبل التوصل إلى قرار بعينه.
ويرى وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن يستمر هذا العام تنسيق العام الماضى لحين الانتهاء من دراسة وافية حول بحث إمكانية إن كان هناك قدرة على خفض التنسيق مع عدم زيادة المصروفات فى ظل ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، مما يشكل عبئًا على أولياء الأمور.
ووصف النائب هانى أباظة ما يمارسه بعض أصحاب الجامعات الخاصة بالتغول داخل المجتمع المصرى سواء رفع المصروفات بشكل مبالغ فيه، أو عدم الالتزام بالقرارات التى تصدر عن الحكومة فى هذا الصدد، والتلويح بالغلق دائما فى حال تضييق الخناق، مؤكدًا أن الجميع يعلم أن هذه الجامعات الخاصة أو المدارس الجميع يعلم أنها مشاريع استثمارية ولكن لابد أن يعلم هؤلاء أنهم يقدمون خدمة أيضًا وعليهم أن يتعاملوا من هذا المنطلق.
وشدد وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، على ضرورة عقد اجتماع موسع فى حضور التنفيذيين وعدد من أصحاب هذه الجامعات للوقوف على مسألة رفع المصروفات وعدم التزامهم بقرارات مجلس الوزراء، علمًا بأن كل ما سيتم اتخاذه من إجراءات سيكون بشكل ودى غير إلزامى، قائلاً: لابد أن نجد حلاً لمافيا وبلطجة أصحاب الجامعات الخاصة.
