روشتة برلمانية لرفع كفاءة التحصيل الضريبى.. تعرف عليها

اتخذت الدولة ممثلة فى الحكومة ومجلس النواب خلال العامين الماضيين العديد من الخطوات التى تساهم فى إصلاح المنظومة الضريبية، لكن كانت جميعها على صعيد الإصلاح التشريعى بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديل قانونى الضريبة على الدخل وضريبة الأرباح الرأسمالية، ووقف تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات.

إلا أن الدولة ومؤسساتها لم تتطرق حتى الآن إلى الإصلاح الهيكلى للمنظومة الضريبية التى تواجه أزمة حقيقية تتمثل فى كفاءة التحصيل الضريبى، فبالرغم من أن الموازنة العامة للدولة تعتمد بشكل رئيسى على الإيرادات الضريبية كمصدر هام للإيرادات العامة، إلا أنه دائمًا هناك فارق كبير بين المستهدف وما يتم تحقيقه.

وفى هذا السياق اقترح أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بعض الإجراءات التى من شأنها المساهمة فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى، أبرزها الاهتمام بالكادر البشرى باعتباره عنصرًا رئيسيًا وهامًا فى عملية التحصيل الضريبى، بالإضافة إلى تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة المستهدف وما تم تحصيله بالفعل منه.

النائب "عصام الفقى" يطالب باستثناء العاملين بالضرائب من الخدمة المدنية

فى البداية أكد النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أن منظومة الضرائب تحتاج إلى اهتمام ورعاية من جانب الدولة، مشددًا هو الآخر على ضرورة الاهتمام بالكادر البشرى كأولى خطوات إصلاح المنظومة من الداخل.

وطالب الفقى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، باستثناء العاملين بالضرائب من قانون الخدمة المدنية، وتعيين عاملين جدد بالمصلحة، موضحًا أن العاملين بالجهاز الضريبى عددهم لا يكفى لتحصيل الضريبة على القيمة المضافة من تسجيل وربط وتحصيل.

كما اقترح أيضًا تعيين أوائل الخريجين وأصحاب الكفاءات لتحقيق المستهدف من الضرائب، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 100 مليار جنيه متأخرات ضريبية، مطالبًا فى هذا الصدد بتفعيل قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذى تم اعتماده بدور الانعقاد الأول من مجلس النواب.

وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إلى ضرورة مواجهة ظاهرة التهرب الضريبى التى بلغت مئات المليارات، لافتًا إلى أنه سيطلب حضور وزير المالية عمرو الجارحى ونائبه للسياسات الضريبية الدكتور عمرو المنير، إلى اللجنة لإطلاع النواب على جهود الحكومة لإصلاح المنظومة الضريبية.

النائبة مرفت ألكسان تطالب بربط المصالح الإيرادية بالرقم القومى للممولين منعا للتهرب

فيما طالبت النائبة مرفت ألكسان مطر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة ربط كل المصالح الإيرادية فى مصر بالرقم القومى للممولين منعًا للتهرب الضريبى، وبما يوفر قاعدة بيانات رئيسية تمكن مأمورى الضرائب من التحرك خلالها.

وقالت النائبة مرفت ألكسان لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان يسعى لتحصيل مبالغ أكبر من ذلك، مؤكدة "نأمل تحقيق فوق المستهدف لأن المصلحة قادرة على ذلك"، لافتة إلى أن هناك إجراءات إصلاحية تؤدى إلى تحصيل المستهدف.

كما أشارت عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن هناك اتجاهًا لإصلاح أمور كثيرة بالمنظومة الضريبية، منها تشكيل لجان لإنهاء المنازعات الضريبية والتى بدأت العمل بالفعل وبدأت فى تحقيق الحصيلة، مؤكدة أن لجنة الخطة بالبرلمان تتابع عمل تلك اللجان.

واقترحت النائبة مرفت ألكسان عدة خطوات للإصلاح الضريبى سيتم دراسة مدى إمكانية تنفيذها مع مسئولى وزارة المالية، منها إعادة هيكلة مصلحة الضرائب مرة أخرى وبحث أوضاع العاملين بها بحيث يمارسون عملهم بمكان جيد.

ميرفت ألكسان تطالب بتعديل قانون سرية الحسابات البنكية

كما طالبت أيضًا تعديل قانون سرية الحسابات البنكية، قائلة: "هناك مشكلة خطيرة بقانون سرية الحسابات والذى يمنع موظفى الضرائب من الإطلاع على الحسابات البنكية، مما يساهم فى الحد من التهرب الضريبى".

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، لـ"اليوم السابع"، أنه سيكون هناك ضوابط للإطلاع على الحسابات بما يضمن سرية بيانات حسابات العملاء، لافتة إلى أن القانون الحالى يسمح بالإطلاع على الحسابات لكن بعد الحصول على عدة موافقات منها موافقة وزارة المالية.

وتابعت مرفت ألكسان: "هناك قيود كثيرة بالقانون، وفى حالة تقليل تلك القيود والسماح للأجهزة الرقابية بالإطلاع على الحسابات البنكية سيكون هناك إمكانية لضبط المتهربين من الضرائب، وهذا لن يؤثر بالسلب على جذب الاستثمارات، فمن لا يعمل بالنور هو من سيعترض عليه".

وأشارت النائبة مرفت أكسان مطر، إلى ضرورة إعادة هيكلة مصلحة الضرائب وضم الكفاءات إليها، والربط بين الإدارات المختلفة وتبادل المعلومات للحد من التهرب الضريبى.

محمد فؤاد يطالب بفرض ضرائب جديدة ورفع الوعاء الضريبى

وفى السياق ذاته، اقترح الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة، المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد، تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة تحصيل الضرائب ومقارنته بالمستهدف بالموازنة العامة للدولة بشكل دورى، مطالبًا بالتوسع فى أنواع الضرائب وفرض ضرائب جديدة.

كما طالب فؤاد فى تصريح لـ"اليوم السابع" برفع ضرائب الاستهلاك، بالإضافة إلى عقد اجتماعات شهرية بلجنة الخطة والموازنة لمتابعة كفاءة التحصيل الضريبى، مشيرًا إلى أهمية رفع الوعاء الضريبى بالنسبة للموازنة العامة للدولة وللحد من الاستدانة داخليًا وخارجيًا.