طالب المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، الحكومة بوضع خطة مستقبلية بشأن "العقارات الآيلة للسقوط"، مقترحاً أن يتم توجيه المحافظين لإجراء حصر شامل ومسح للعقارات الآيلة للسقوط فى مختلف محافظات الجمهورية واتخاذ قرارات سريعة بشأن هذه العقارات وإخلائها من السكان حفاظاً على أرواحهم، ولمنع مسلسل تكرار الانهيار، مشدداً على سرعة اتخاذ إجراءات سريعة تجاه هذه المشكلة وتوعية المواطنين بخطورة هذا الأمر للتعاون مع الحكومة فى الإخلاء حفاظاً على أرواحهم مع توفير الأماكن السكنية البديلة لهم للإقامة والإعاشة فيها.
وقال علاء والى، فى بيان عنه أنه لابد أن يكون لدى الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية خريطة جغرافية وحصر بالمناطق التى بها عقارات مخالفة وآيلة للسقوط لكى تسهل فى إجراءات الحصر وتقلل من الوقت لأن هذه المخالفات جاءت نتيجة إهمال الإدارات الهندسية بمجالس المدن والقرى بالمحليات.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أنه على الحكومة أن تتخذ إجراءات صارمة للحد من مخالفات البناء وعدم السماح به إطلاقاً أو إقامة أية مبانى مخالفة فى الوقت الحالى ومتابعة ومراقبة تراخيص البناء الصادرة من المحليات لمنع أية مخالفات بناء تطرأ جديدة من أى نوع سواء كانت خاصة بقانون البناء الموحد أو التعدى على الأراضى الزراعية أو غيرها للحد من ظاهرة العشوائيات ووقف نزيفها فورا، وذلك لحين إقرار تعديلات قانون البناء الموحد وقانون التصالح فى مخالفات البناء .
وطالب المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان، "المحليات" بأن تبدأ من الآن فى تحسين الصورة الذهنية لها عند المواطنين والأهالى وانعكاس ذلك بالإيجاب من خلال تحسين مستوى الخدمة التى تُقدم للمواطنين المترددين على الأحياء والمدن بجميع المحافظات لتحقيق نقلة نوعية فى تقديم الخدمة الشاملة والتيسير على المواطنين وسرعة حل المشاكل التى تواجههم لانعكاس الصورة السلبية لدى المواطنين تجاه المحليات بصورة أخرى إيجابية.
