أكد الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أهمية تعديل قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 للعام 1979 بما يسمح لها من إنشاء شركات محلية أو ذات رأس مال مشترك، قبل التفكير فى إنشاء شركة قابضة للقمامة.
وقال فوزى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الشركات التى تُنشأ بموجب قانون الإدارة المحلية يُحدد أغراضها فى النظام الأساسى لها، مشيراً إلى أن إنشاء شركات نظافة مملوكة للمحافظة بالشراكة مع القطاع الخاص من شأنها توفير المليارات على الدولة مع تحقيق الالتزام المطلوب.
وأضاف رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن هناك عدة أمور يجب دراستها قبل الشروع فى إنشاء الشركة القابضة للنظافة، منها أمور تتعلق بأن رفع القمامة ليست متعلقة بالمنازل فقط إنما المقاهى والمصانع وغيرها، ومعالجة مسألة رفع النفايات الخطرة والسامة التى تتطلب سيارات محددة، بجانب النظر إلى بعد أوسع يتمثل فى إمكانية انشاء شركات ذات تخصصات أكبر من بينها النظافة و إنما تعنى بتنظيم عده أمور مثل أماكن الانتظار والسويقات والأسواق.
ولفت فوزى، إلى أهمية دراسة آليات الاستفادة من نتاج القمامة أيضا، لاسيما أن نسبه تتراوح ما بين 35 - 40% "رخوه" يتم تحويلها بالكامل إلى اسمدة عضوية، و 60 -65% منها الجزء الصلب، وهو ما يٌعاد تدويره.
