أكد النائب أحمد مصطفى، أن التصميم القطرى فى دعم الكيانات الإرهابية والارتماء فى أحضان دول معادية لمصر والأشقاء العرب ومنها إيران وتركيا لزعزعة الاستقرار وتقويض الأمن القومى العربى، أمر مرفوض ويجب التصعيد ضدها وضد أميرها، خاصة بعد خطابه الأخير المعادى لجميع الدول العربية.
وأكد مصطفى فى تصريحات خاصة، على ضرورة تقديم ملف قطر إلى محكمة الجنايات الدولية لمعاملة "تميم" كمجرم حرب، لتمويله ودعمه للإرهاب والمساهمة فى القضاء على استقرار بعض الدول العربية وتصميم بلاده على الارتماء فى أحضان دول معادية للدول العربية.
وفى نفس الإطار قال النائب ممتاز دسوقي، أن قطر مصرة على دعمها للجماعات الإرهابية بالاعتماد على توفير "ملاذ آمن" للمجرمين والهاربين من الأحكام القضائية من خلال إعلام محرض وتمويل مادى والمعدات والأسلحة من أجل زعزعة الاستقرار فى المنطقة والقيام بالعمليات الإرهابية التى راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء من المدنيين والعسكريين.
وأضاف دسوقى، أن الوقت قد حان لفضح قطر أمام المجتمع الدولى كله بالكشف عن جميع المعلومات الخاصة بعلاقة قطر بالأفراد والكيانات الذين تم تصنيفهم على قوائم الإرهاب ودور الدوحة فى دعمهم، فهذه المعلومات حال كشفها سيحاكم تميم والعائلة الحاكمة القطرية أمام محكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن بتهمة نشر الفوضى والإرهاب فى العالم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة