وافق مجلس النواب، على تعديل المادة الحادية عشر من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، يتضمن خضوع موازنة المجلس القومى لحقوق الإنسان للجهاز المركزى للمحاسبات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الاثنين، برئاسة على عبد العال رئيس البرلمان، التى تناقش تقرير اللجنة التشريعية ومكتبى لجنتى حقوق الإنسان والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون إنشاء المجلس القومى.
وكان نص المادة ينص على "تكون للمجلس موازنة مستقلة تشمل على إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة".
واقترح النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان، بأن تخضع الموازنة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو ما وافق عليه المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب كممثلا عن الحكومة، قبل أن يتم التصويت على المادة بعد تعديلها.
