التقرير التوضيحى الذى أعلن عنه مجلس الوزراء حول الإستفسارات المتعلقة بتحريك أسعار الوقود ، أكد على ضرورة عدم الإفصاح عن توقيت إعلان تحريك أسعار الوقود ، لمنع التكالب أو إفتعال الأزمات ، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات وقائية قبل تحريك أسعار الوقود
وأجاب مجلس الوزراء في التقرير عن كافة التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بتحريك أسعار الوقود إنه لم يكن من المتاخ تأجيل هذه القرارات لاننا نمر بوضع اقتصادي صعب للغاية وملئ بالتحديات وسعر عالمي متزايد ومتغيرات خارجية
وقال تعليقا علي الفيديو المنتشر للرئيس السابق محمد حسني مبارك يتحدث فيه عن إمكانية عدم رفع الدعم وإن صندوق النقد طلب منه ذلك وهو رفض ،" لو النظام السابق قام بتحريك الأسعار من ٥ أو ١٠ قروش سنويا لمدة عاما لما وصلنا إلي ما نحن عليه والزيادة كانت ستكون مقبولة من المواطن
وأضاف المجلس في النظام السابق فضل الحفاظ علي شعبيتة فضلا عن مواجهة المشكلة والتي جعلت المواطن المصرى يولد مدينا ب٣٠ ألف جنيه ، موضحا تعليقا علي زيادة أسعار أتوبيسات المدارس نتيجة تحريك أسعار الوقود " سيكون هناك زيادة يتم ضبطها مع وزارة التربية والتعليم بحيث لا تزيد عن ١٠ ٪ من القيمة ولن يسمح لأي مدرسة بالزيادة إلا بإعتماد وزارة التربية والتعليم ".
كما أوضح التقرير أن الأسعار من المتوقع أن تزيد بنسبة ١٠٪ ولكن الحكومة تعمل علي ضخ السلع بالكميات الكافية
وأوضح المجلس أنه من المكاسب التي ستعود علي المواطنين من القرار تتضمن الحفاظ علي عجز الموازنة في الحدود المعقولة وخفض العجز والدين العام وزيادة الدعم الموجه للفقراء
وأشار إلي إنه من بين المؤشرات الإقتصادية المتوقعة خلال المرحلة المقبلة في ضوء عملية الإصلاح إنخفاض عجز الموازنة ل١٠،٨٪ مقابل ١٢،٥٪ العام السابق وانخفاض نسبة التضخم في نوفمبر القادم و سيتم رفع الأجور وتوفير فرص عمل بدخل أفضل
وأوضح المجلس في تقرير صادر عنه حول الإستفسارات المتعلقة بتحريك أسعار الوقود ، أن رصيد مصر من الإحتياطات الدولية بلغ ٣٢ مليار دولار وهو أعلي رصيد منذ عام ٢٠١١ ، وزيادة شراء الأجانب من الأوراق المالية الحكومية لتصبح ٩،٧ مليار دولار عام ٢٠١٧ وشهد عجز الميزان التجارى تحسنا خلال عام ٢٠١٧
وأشار المجلس إلي أن انخفاض معدل البطالة ل١٢٪ عام ٢٠١٧ ، وارتفاع معدل النمو ل٤،٣٪ عام ٢٠١٧ ، وبدء تعافي قطاع السياحة .
وأوضح أن قال مجلس الوزراء ، تعليقا علي هل كان هناك بديل أخر عن تحريك أسعار الوقود ، " لم يكن هناك بديل وكل البدائل ستكون خطيرة وستسبب مشاكل وآثار سلبية"
وأوضحت الحكومة في تقرير لها حول الإستفسارات عن تحريك أسعار الوقود إنها تعمل علي المشروع القومي لتطوير شبكة الطرق لتوفير سيولة مرورية وتوفير اهدار الوقود بنسبة لا تقل عن ٣٠٪ ، وتحسين وسائل النقل العام والسكك الحديدية
وأشارت إلي أن محطات سيمنز الثلاثة تقوم بما تستخدمه من تكنولوجيا بتوفير استهلاك الوقود بما يعادل مليار دولار سنويا
وأكدت الحكومة أنه لا علاقة لصندوق النقد الدولي لقرارات تحريك الوقود ونفت ان يكون هذا القرار لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي وهو أعلي رصيد منذ عام ٢٠١١ ، وزيادة شراء الأجانب من الأوراق المالية الحكومية لتصبح ٩،٧ مليار دولار عام ٢٠١٧ وشهد عجز الميزان التجارى تحسنا خلال عام ٢٠١٧
وأشار المجلس إلي أن انخفاض معدل البطالة ل١٢٪ عام ٢٠١٧ ، وارتفاع معدل النمو ل٤،٣٪ عام ٢٠١٧ ، وبدء تعافي قطاع السياحة .
وقال تعليقا علي هل كان هناك بديل أخر عن تحريك أسعار الوقود ، " لم يكن هناك بديل وكل البدائل ستكون خطيرة وستسبب مشاكل وآثار سلبية"
وأوضحت الحكومة في تقرير لها حول الإستفسارات عن تحريك أسعار الوقود إنها تعمل علي المشروع القومي لتطوير شبكة الطرق لتوفير سيولة مرورية وتوفير اهدار الوقود بنسبة لا تقل عن ٣٠٪ ، وتحسين وسائل النقل العام والسكك الحديدية
وأشارت إلي أن محطات سيمنز الثلاثة تقوم بما تستخدمه من تكنولوجيا بتوفير استهلاك الوقود بما يعادل مليار دولار سنويا
وأكدت الحكومة أنه لا علاقة لصندوق النقد الدولي لقرارات تحريك الوقود ونفت ان يكون هذا القرار لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة